واشنطن (رويترز) - ما زال مجلس الشيوخ الأمريكي يواجه إلى يوم الجمعة طريقا مسدودا حول كيفية المضي قدما في محاكمة الرئيس دونالد ترامب وذلك في الوقت الذي استمر فيه الخلاف بين قادة المجلس حول ما إذا كان يتعين دعوة كبار المسؤولين في البيت الأبيض للإدلاء بشهاداتهم.
وبعد توقف أعمال المجلس أسبوعين بمناسبة عطلة العام الجديد لم يتضح إلى الآن متى ستبدأ محاكمة ترامب.
وقال زعيم الأغلبية بالمجلس ميتش ماكونيل، وهو جمهوري، إن من غير الممكن أن تبدأ المحاكمة قبل أن ترسل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لائحة الاتهام التي تضم تهمتين موجهتين إلى ترامب في القضية والتي لم ترسلها بعد إلى مجلس الشيوخ.
ووافق مجلس النواب الذي يتمتع الحزب الديمقراطي بالأغلبية فيه في ديسمبر كانون الأول على مساءلة ترامب لقيامه بالضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق بشأن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق الذي يحتمل أن ينافس ترامب في انتخابات الرئاسة هذا العام.
وستجرى المحاكمة في مجلس الشيوخ ومن المتوقع أن يبرئ المجلس الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية ترامب.
لكن كلا من ماكونيل وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر يختلفان منذ أواخر العام الماضي على الطريقة التي سيتم بها إجراء المحاكمة.
وقال ماكونيل يوم الجمعة إن مجلس الشيوخ ينبغي أن يمضي قدما ويبدأ المحاكمة ويحسم الخلاف على الشهود "أثناء المحاكمة" وذلك في تكرار لموقفه السابق. وأضاف أن المحاكمة على هذا النحو ستكون على غرار ما جرى في مساءلة الرئيس الأسبق بيل كلينتون قبل نحو عقدين.
ونال كلينتون، وهو ديمقراطي، البراءة في مجلس الشيوخ.
وقال شومر الذي تحدث بعد ماكونيل يوم الجمعة إن على المجلس إجراء محاكمة نزيهة لترامب مع سماع الشهود وتقديم الوثائق ذات الصلة.
وأضاف شومر متحدثا في مجلس الشيوخ أنه لم تكن هناك قط محاكمة "يُحرم فيها المجلس من سماع الشهود" داعيا زعيم الأغلبية الجمهورية بالمجلس للالتزام بدعوة الشهود قبل بدء المحاكمة.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)