الجزائر (رويترز) - شكل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأربعاء لجنة لتعديل الدستور من أجل منح البرلمان والقضاء دورا أكبر في خطوة تستهدف المساعدة في إنهاء الأزمة السياسية المحتدمة منذ شهور.
وانتُخب تبون الشهر الماضي ليحل محل الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة، الذي أُجبر على التنحي في أبريل نيسان وسط احتجاجات حاشدة مستمرة منذ ذلك الوقت للمطالبة بتغيير شامل لهيكل السلطة الحاكمة.
ويجادل المحتجون الذين عارضوا إجراء انتخابات رئاسية بأن أي انتخابات تُجرى في ظل استمرار هيمنة الحرس القديم على السلطة تعتبر غير شرعية، ورفض عشرات الألوف، الذين ما زالوا يتظاهرون أسبوعيا، دعوة تبون للحوار.
وقال مكتب تبون في بيان إنه سيكون أمام اللجنة الدستورية الجديدة، التي تضم 17 عضوا، ثلاثة شهور لتقديم مقترحات للنقاش، على أن تُرسل عندئذ للبرلمان ثم تُطرح في النهاية على الناخبين في استفتاء.
يرأس اللجنة أحمد لعرابة عضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة.
وذكرت الإذاعة الجزائرية أن اللجنة ستتولى "تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون بلادنا من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة".
(تغطية حميد ولد أحمد-إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)