القاهرة (رويترز) - قال مجلس الوزراء في بيان إن مصر ستحدد للشركات إتاوات بما يصل إلى عشرين بالمئة بموجب لائحة تنفيذية جديدة لقانون الثروة المعدنية أُصدرت يوم الأربعاء.
تأمل الحكومة في أن يفتح القانون الجديد باب الاستثمار في ثروة مصر المعدنية الهائلة، والمتعثر بسبب ما تصفها شركات تعدين بأنها أكثر الشروط تثبيطا في العالم.
وقال البيان إنه بموجب اللائحة، ستبدي لجنة رأيها في تحديد نسبة الإتاوة لكل خام على حده بما لا يقل عن خمسة بالمئة ولا يزيد على عشرين بالمئة كحد أقصى من الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له.
(تغطية صحفية مؤمن سعيد عطا الله - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)