الخرطوم (رويترز) - قال مجلس السيادة في السودان إن السلطات الانتقالية عينت يوم الخميس مديرا عاما جديدا لجهاز المخابرات العامة بعد أيام من إخماد تمرد مسلح قام به أفراد سابقون بالجهاز على صلة بالرئيس المخلوع عمر البشير.
وقال الجيش إن جنديين قتلا وأصيب أربعة خلال القتال الذي استمر عدة ساعات يوم الثلاثاء في الخرطوم مع أعضاء سابقين بالجهاز الذي كان يوما مرهوب الجانب قبل أن تتمكن قوات الأمن من سحق التمرد.
وكانت الاشتباكات هي أكبر مواجهة حتى الآن بين الحرس القديم وأنصار الحكومة الجديدة التي ساعدت في الإطاحة بالبشير في أبريل نيسان بعد أن أمضى 30 عاما في الحكم.
وقال بيان لمجلس السيادة إن المجلس الذي يحكم البلاد قبل استقالة الفريق أول أبو بكر دمبلاب المدير العام لجهاز المخابرات العامة الذي كان يعرف في السابق باسم جهاز الأمن والمخابرات العامة السوداني.
وعين المجلس الفريق جمال عبد المجيد مديرا جديدا للجهاز. وكان عبد المجيد يشغل منصب مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش السوداني.
وقال جهاز المخابرات العامة في بيان إن دمبلاب استقال "لإفساح المجال لقيادة جديدة تتولى مهام رئاسة الجهاز في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة". وتولى دمبلاب رئاسة جهاز المخابرات بعد إزاحة البشير.
ويوم الثلاثاء أغلق المسلحون، وهم عاملون سابقون في جهاز المخابرات كذلك حقلي نفط صغيرين في دارفور احتجاجا على المكافأة المالية والمزايا التي أقرتها الجهات الرسمية مقابل إنهاء خدماتهم.
واستعاد الجيش السيطرة على حقلي النفط اللذين ينتجان نحو خمسة آلاف برميل من النفط يوميا واستُؤنف الإنتاج يوم الأربعاء.
كما أجبر التمرد السلطات على إغلاق المجال الجوي السوداني لكن أُعيد فتحه يوم الثلاثاء.
وتعهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في كلمة ألقاها في وقت مبكر يوم الأربعاء، بعدم السماح بحدوث أي انقلاب وأضاف أن الجيش يسيطر على مقرات المخابرات.
وكانت إعادة هيكلة أجهزة الأمن التي واجهت اتهامات بقمع المعارضة أثناء حكم البشير، أحد المطالب الرئيسية للانتفاضة التي أدت إلى رحيله.
لكن كثيرين من أفراد الأمن الذين أقالتهم الحكومة الانتقالية الجديدة ذات يوم عادوا إلى الثكنات من دون تسليم أسلحتهم.
(تغطية صحفية خالد عبد العزيز - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)