من بابك دهقان بيشهظ
دبي (رويترز) - قالت إيران يوم الاثنين إنها يمكن أن تنسحب من معاهدة منع الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي خطوة ستنهي المساعي الدبلوماسية في المواجهة بينها وبين الغرب.
وظلت المعاهدة المبرمة في عام 1968 أساس الحد من انتشار الأسلحة النووية في أنحاء العالم منذ الحرب الباردة، ويشمل ذلك الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015 والذي ينص على السماح لها بالوصول إلى شبكة التجارة العالمية في مقابل قيود على برنامجها النووي.
وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الأسبوع الماضي أن إيران تنتهك اتفاق 2015، وفعَلت البلدان الثلاثة آلية لفض النزاعات قد تسفر في نهاية الأمر عن إحالة القضية من جديد إلى مجلس الأمن وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية للأنباء ووكالات الأنباء الإيرانية الأخرى قول محمد جواد ظريف وزير الخارجية في تصريحات "إذا واصل الأوروبيون سلوكهم غير اللائق أو أحالوا ملف إيران إلى مجلس الأمن، فسوف ننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي".
وأضاف أن إيران يمكن أن تتخذ خطوات أخرى قبل الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي، لكنه لم يحدد تلك الخطوات.
وتحيط الشكوك بمصير الاتفاق النووي المبرم في 2015 منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه في العام الماضي وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران. وردت إيران على ذلك بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق على الرغم من إعلانها أنها ترغب في الحفاظ عليه.
وكان الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني محور تصعيد بين طهران وواشنطن تحول إلى مواجهة عسكرية في الأسابيع الماضية.
ويحظر اتفاق منع الانتشار النووي على الدول الموقعة عليه وعددها 190 دولة بخلاف الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا حيازة أسلحة نووية في مقابل السماح لها ببرامج نووية سلمية لتوليد الطاقة تشرف عليها الأمم المتحدة.
والدولة الوحيدة التي أعلنت إلى الآن الانسحاب من المعاهدة هي كوريا الشمالية التي طردت المفتشين النوويين واختبرت علنا أسلحة نووية. ولم توقع الدولتان النوويتان الهند وباكستان على المعاهدة في أي وقت كما لم توقعها إسرائيل التي لا تقول إنها تملك أو لا تملك أسلحة نووية لكن يرجح على نطاق واسع أنها تملكها.
وفي خضم هذا التصعيد وهو الأكبر منذ الثورة الإسلامية في عام 1979 تعرضت طهران لضغوط متزايدة من الدول الأوروبية التي تقول إنها تريد إنقاذ اتفاق 2015 النووي. وأشارت هذه الدول إلى استعدادها لدعم دعوة ترامب إلى إبرام اتفاق أشمل مع إيران.
* الضغوط القصوى
قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "على الرغم من النوايا غير الطيبة التي نراها من بعض الدول الأوروبية فإن باب المفاوضات معها لم يُغلق، والكرة في ملعب هذه الدول".
لكنه قال أيضا خلال مؤتمر صحفي "لا أعتقد أن إيران مستعدة للتفاوض في ظل الشروط التي في أذهانهم".
بدأ ترامب سياسة "الضغوط القصوى" بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق قائلا إنه يتعين التفاوض بشأن اتفاق أشمل يضم القضايا النووية وبرنامج إيران الصاروخي والأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط.
وتسببت العقوبات الأمريكية في متاعب كبيرة للاقتصاد الإيراني من بينها خفض الصادرات النفطية الإيرانية. ولوقت طويل قالت طهران إنها لن تتفاوض مع واشنطن في وجود العقوبات الأمريكية.
وأجرت طهران مرارا محادثات مع مسؤولين أوروبيين لإيجاد سبل للحفاظ على الاتفاق النووي لكنها اتهمت الدول الأوروبية بالفشل في ضمان مزايا اقتصادية لإيران كان يفترض أن تحصل عليها مقابل الحد من البرنامج النووي.
وقال موسوي في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران "مزاعم القوى الأوروبية بشأن انتهاك إيران للاتفاق لا أساس لها من الصحة".
وتابع "استمرار إيران في تقليص التزاماتها النووية يتوقف على الأطراف الأخرى وعلى ما إذا كانت مصالح إيران مضمونة بموجب الاتفاق".
وفي تقرير نشره موقع تابع للبرلمان قال وزير الخارجية الإيراني إن خطوات طهران لتقليص التزاماتها النووية انتهت في الوقت الراهن.
وقالت بريطانيا إن "اتفاق ترامب" يمكن أن يحل محل اتفاق عام 2015، ودعت فرنسا إلى محادثات موسعة لإنهاء الأزمة مع الولايات المتحدة التي تطورت لفترة وجيزة إلى أعمال عسكرية متبادلة بين الولايات لمتحدة وإيران هذا الشهر.
وكرر موسوي رفض إيران "اتفاق ترامب" وأضاف "وضع اسم شخص على اتفاق يظهر أنهم ليسوا على دراية بالأوضاع. أي اتفاق يحمل اسم شخص ليس له معنى".
(شاركت في التغطية باريسا حافظي - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)