أوسلو (رويترز) - قالت وزيرة المالية النرويجية سيف ينسن يوم الاثنين إنها وحزبها التقدمي اليميني سينسحبان من الحكومة بسبب قرار حكومي بالمساعدة في إعادة امرأة يشتبه بأنها على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى النرويج.
وسيحرم هذا الانشقاق رئيسة الوزراء إرنا سولبرج من الأغلبية التي تحظى بها في البرلمان مما سيجعل مهمتها في الحكم أصعب، لكن سولبرج لا تزال تعتزم البقاء رئيسة لائتلاف أقلية.
وقالت ينسن خلال مؤتمر صحفي "شاركنا في الحكومة، والآن أسحب الحزب منها".
ومضت تقول إنه كانت هناك "تنازلات كثيرة للغاية" لكنها أضافت أنها تريد أن يكون هناك حوار وثيق بينها وبين رئيسة الوزراء في المستقبل.
وبشكل كبير لم يطرأ تغيير على قيمة العملة النرويجية الكرونة بعد إعلان ينسن.
وقالت رئيسة الوزراء إنها ستبقى في المنصب باعتبارها رئيسة لائتلاف أقلية من ثلاثة أحزاب.
وحكمت معظم الحكومات النرويجية منذ السبعينات بأقلية في البرلمان بما في ذلك حكومة سولبرج في الفترة بين عامي 2013 و2019.
وجاءت استقالة وزيرة المالية وسحب حزبها من الائتلاف بعد إعلان الحكومة منذ أيام قرار مساعدة امرأة وطفليها على العودة إلى النرويج من سوريا ليتمكن أحد الطفلين من تلقي العلاج.
واعتُقلت المرأة، التي غادرت النرويج عام 2013، أثناء عودتها للاشتباه بعضويتها في تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر لفترة وجيزة على أراض في العراق وسوريا تعادل مساحة بريطانيا.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)