لاهاي (رويترز) - قضت محكمة هولندية يوم الأربعاء بعدم الاختصاص بنظر دعوى ضد بيني جانتس، قائد الجيش الإسرائيلي السابق، رفعها هولندي من أصل فلسطيني فقد ستة من أقاربه أثناء قصف قطاع غزة في عام 2014.
وأقام إسماعيل زيادة الدعوى المدنية بموجب قواعد عالمية للاختصاص القضائي.
ويمكن للسلطات القضائية في الدول التي تعترف بالاختصاص القضائي العالمي في جرائم خطيرة كجرائم الحرب والتعذيب أن تحقق فيها وتلاحق أشخاصا بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة.
وقالت القاضية لاريسا ألوين "القاضي الهولندي غير مختص بالحكم في الدعوى". وتابعت قائلة إن الاختصاص القضائي العالمي يمكن تطبيقه في حالة المسؤولية الجنائية الفردية ولكن ليس في قضية مدنية.
وأضافت أنه في القضايا المدنية بالمحاكم الوطنية، يتمتع جانتس بحصانة من الملاحقة بسبب وظيفته الحكومية وقت الجرائم المزعومة.
وكان جانتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من 2011 وحتى تقاعده في 2015. وكان في منصبه خلال حرب عام 2014 مع النشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عندما حدثت الواقعة.
ويقدر أن نحو 2200 فلسطيني قتلوا خلال الصراع، بينهم ما يصل إلى 1500 مدني. ومن الجانب الإسرائيلي سقط 67 جنديا وخمسة مدنيين.
وتعرض منزل أسرة زيادة في قطاع غزة للقصف في الضربة الجوية التي وقعت في يونيو حزيران 2014 وفقد ستة من أقاربه هم والدته وثلاثة إخوة وزوجة أخ وابن أخ.
وسعى زيادة أيضا للحصول على تعويضات من قائد القوات الجوية الإسرائيلية السابق عمير إيشيل.
وفي تصريحات للصحفيين، عبر زيادة عن خيبة أمله إزاء الحكم لكنه قال إنه سيواصل السعي.
وقال "ما زالت إسرائيل تتمتع بالحصانة، الكل يرى هذا ويتم رفض الفرصة الوحيدة لتحقيق العدالة. هذا غير مقبول بالنسبة لي".
ومن المتوقع أن يطعن زيادة على الحكم لكنه قال إنه سيدرسه أولا قبل اتخاذ قرار نهائي.
وجانتس هو الخصم الأساسي أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقررة يوم الثاني من مارس آذار، وهي الثالثة هناك خلال أقل من عام بعد جولتين غير حاسمتين في أبريل نيسان وسبتمبر أيلول.
(تغطية صحفية ستيفاني فان دين برج - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)