أديس أبابا (رويترز) - أصدرت إثيوبيا قانونا جديدا للاستثمار يوم الخميس في إطار مسعى رئيس الوزراء آبي أحمد لإحداث تغيير شامل في اقتصاد البلد الواقع في القرن الأفريقي.
لكن إثيوبيا لن تفتح قطاعها المصرفي وشركات التأمين أمام الملكية الأجنبية، حتى بينما تمهد الطريق أمام المستثمرين الأجانب للشراء في قطاعات أخرى في اقتصادها.
ويقول القانون الجديد إن البنوك وشركات التأمين والخدمات المالية ستكون مقصورة على المستثمرين المحليين.
ووفقا لنص القانون الجديد، فإنه يهدف لإنتاج "إطار قانوني لتسريع قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة العالمية وزيادة الصادرات وتوليد قدر أكبر وأفضل من فرص التوظيف".
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)