القاهرة (رويترز) - قال مكتب النائب العام المصري إنه يواصل تحقيقا جنائيا في قضية باحث مصري يدرس في إيطاليا متهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة "من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي".
وأُلقي القبض على باتريك زكي، وهو طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا، في السابع من فبراير شباط عندما وصل إلى مطار القاهرة في زيارة لأسرته، حسبما ذكر بيان أصدرته في اليوم التالي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ويعمل باتريك أيضا باحثا في المبادرة.
وقال بيان النائب العام يوم الأحد إنه يجري التحقيق مع زكي بتهمة "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وقال محامي من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تحدث طالبا عدم نشر اسمه، لرويترز إن زكي ينفى جميع الاتهامات الموجهة إليه وإن استجواب موكله كان في معظمه حول عمله في مجال حقوق الإنسان عندما كان يعيش في مصر.
وأضاف المحامي، الذي قال إنه تحدث مع زكي بعد القبض عليه، إن موكله أبلغه أنه تعرض للاستجواب وهو معصوب العينين وتعرض للضرب والصعق بالكهرباء.
وقال بيان النائب العام إنه "لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أية إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافياً وجود أية إصابات بجسده".
وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن مزاعم التعذيب لا أساس لها من الصحة.
وتقول السلطات إن منع نشر الأخبار الكاذبة أمر ضروري للأمن القومي. وتتهم على نحو معتاد باحثين ومنافذ إخبارية بعدم المهنية في تغطية أخبار مصر وتحث المراسلين على استخدام المصادر الرسمية فحسب في جمع الأخبار.
ويقول نشطاء حقوقيون إن حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة بعد أن قاد الإطاحة بالرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي، شهد أسوأ حملة لقمع الحريات في تاريخ مصر الحديث.
وتعرض آلاف النشطاء، غالبيتهم من الإسلاميين وبينهم عشرات من الليبراليين واليساريين، للسجن في مصر بموجب تشريعات فرضت منذ عام 2013.
ويقول السيسي ومؤيدوه إن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على استقرار البلاد ومواجهة تهديدات المتشددين الإسلاميين.
وتندد جماعات حقوق الإنسان المحلية والأجنبية والبرلمان الأوروبي باعتقال زكي وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "أريد أن أذكر السلطات المصرية بأن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى مرهونة باحترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية وهو ما أكدته كثير من القرارات التي أقرها البرلمان الأوروبي".
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)