كوالالمبور (رويترز) - قبل ملك ماليزيا يوم الاثنين استقالة رئيس الوزراء مهاتير محمد وطلب منه الاستمرار في عمله لحين اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة.
وقال كبير الأمناء مهد زوكي علي في بيان "أعطى صاحب السمو الملكي موافقته لتعيين الدكتور مهاتير محمد رئيسا مؤقتا للوزراء انتظارا لتعيين رئيس وزراء جديد".
وكان مهاتير قدم استقالته في وقت سابق يوم الاثنين بشكل مفاجئ تاركا الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في أزمة سياسية وسط دعوات من بعض الدوائر لأكبر رئيس وزراء في العالم بأن يعود على رأس حكومة جديدة.
وتؤدي استقالة مهاتير (94 عاما) إلى تفكيك ائتلاف مع منافسه السابق أنور ابراهيم (72 عاما) كان قد حقق فوزا مفاجئا في انتخابات 2018. ولا تأتي الاستقالة في إطار وعد مهاتير قبل الانتخابات بأنه سيسلم السلطة لأنور في وقت ما.
ويأتي القرار الذي لم يفسره مهاتير في أعقاب محادثات مفاجئة في مطلع الأسبوع بين الائتلاف وجماعات معارضة بشأن تشكيل حكومة جديدة.
لكن أنور وأشخاصا مقربين من مهاتير قالوا إنه استقال بعد اتهامات بأنه يسعى لشراكة من نوع ما مع أحزاب معارضة كان قد هزمها قبل أقل من عامين على أساس برنامج لمكافحة الفساد.
وقال أنور للصحفيين بعد اجتماع مع مهاتير صباح يوم الاثنين "رأى انه يجب ألا يعامل بهذه الطريقة بربطه بالعمل مع هؤلاء الذين نعتقد أنهم فاسدون تماما"
وأضاف أنور "أوضح تماما أنه لن يعمل بأي شكل من الأشكال مع المرتبطين بالنظام السابق".
لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه الاستقالة تمثل نهاية الطريق لمهاتير، فقد دعاه حزبان على الأقل من الائتلاف الحاكم للبقاء في منصب رئيس الوزراء. ووافقت بعض عناصر المعارضة كذلك على دعمه.
وقال ابراهيم سفيان مدير مركز مرديكا لقياس الرأي العام "الساحة مفتوحة أمامه... إذا فكر في العودة كرئيس للوزراء فهو حر في اختيار شركائه أو من يرغب في أن يشاركوا في الحكومة".
وقال مكتب مهاتير إنه قدم خطاب استقالته لملك البلاد ثم شوهد بعد ذلك وهو يصل إلى القصر للقاء الملك.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مهاتير، الذي أنهى تقاعده لخوض الانتخابات الوطنية في عام 2018، استقال كذلك من حزب بيرساتو الذي شكله قبيل الانتخابات.
"الأمر مطروح للمنافسة"
جاءت استقالة مهاتير في أعقاب تكهنات استمرت 24 ساعة بشأن مصير الائتلاف بعد أن عقد مشرعون من أعضاء الائتلاف اجتماعات أمس الأحد مع المنظمة الوطنية المتحدة للمالايو والحزب الإسلامي الماليزي.
ولم يتضح ما يخطط له الزعماء السياسيون في البلاد أو من الذي يمكنه تشكيل الحكومة المقبلة.
وقالت مصادر إنه قد تكون هناك مواجهة بين أنور وتحالف بين محيي الدين ياسين رئيس حزب بيرساتو وأزمين علي الذي عُزل يوم الاثنين من حزب أنور.
ويقضي الدستور الماليزي بأن أي شخص يتمكن من تحقيق أغلبية في البرلمان يمكنه المطالبة بتشكيل الحكومة. ويتعين الحصول على موافقة الملك قبل أن يؤدي أي رئيس وزراء اليمين.
وقال شخص مقرب من حزب مهاتير إنه إذا لم يحقق أي شخص أغلبية بسيطة في البرلمان الذي يضم 112 مقعدا سيكون خيار إجراء انتخابات جديدة مطروحا.
ولم يوضح أنور في تصريحات عامة يوم الاثنين ما إذا كان سيطلب تشكيل حكومة. وقال إنه اجتمع مع الملك لعرض وجهة نظره وطلب مشورة الملك من أجل تحقيق صالح البلاد.
وقال مصدر آخر عن تشكيل الحكومة الجديدة "يبدو أن الأمر مطروح للمنافسة الآن ... من يمكنه تحقيق الأغلبية".
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)