(رويترز) - قالت شرطة ميانمار إن الجيش رفع دعوى قضائية ضد وكالة رويترز للأنباء ونائب بالبرلمان يتهمهما فيها بالتشهير الجنائي بعد أسابيع من اعتراض الجيش على قصة إخبارية نُشرت عن مقتل امرأتين من مسلمي الروهينجا نتيجة قصف في ولاية راخين.
وبعد النشر، قال الجيش إن نيران مدفعيته لم تقتل المرأتين أو تسبب أي إصابات أخرى بين المدنيين وألقى بالمسؤولية على متمردي جيش أراكان الذين يقاتلون من أجل استقلال أكبر في راخين. ونفى جيش أراكان المسؤولية واتهم الجيش. والصحفيون ممنوعون من دخول المنطقة التي شهدت الواقعة.
وقال اللفتنانت بالشرطة كياو ثو القائم بأعمال رئيس مركز شرطة بلدية بوتيدونج في شمال ولاية راخين لرويترز إن رفع الدعوى القضائية يأتي بموجب البند (66دي) في قانون الاتصالات.
ويجرم هذا البند، الذي يُستخدم لسجن منتقدي الحكومة، التشهير عبر الإنترنت وأقصى عقوبة لمخالفته هي السجن لمدة عامين.
وذكر كياو أن الشرطة طلبت إذنا من رئيس البرلمان فيما يتعلق بالمضي في الدعوى المقامة ضد النائب مونج كياو زان الذي يمثل بوتيدونج.
تأتي القضية بعد شكوى من الجيش بخصوص قصة نشرتها رويترز يوم 25 يناير كانون الثاني نقلت فيها عن النائب قوله إن قصف الجيش المدفعي أدى لمقتل امرأتين من الروهينجا.
وعقد الجيش مؤتمرا صحفيا في الرابع من فبراير شباط للشكوى من القصة التي حدثتها رويترز بعد المؤتمر لتعكس موقف الجيش.
وقال متحدث باسم رويترز "لا نعتقد أن هناك أي أساس لتحرك جنائي ضد رويترز أو صحفيينا بموجب قانون ميانمار. لم نر أي شكوى جنائية ضد رويترز ولا يمكننا التعليق أكثر في الوقت الحالي".
وفر من ولاية راخين في غرب ميانمار أكثر من 750 ألف من الروهينجا في 2017 بعد حملة للجيش.
وأفرجت ميانمار في مايو أيار الماضي عن صحفيين من رويترز بعدما أمضيا 18 شهرا داخل السجن. وكان الصحفيان يعملان قبل اعتقالهما في ديسمبر كانون الأول 2017 على تحقيق في مقتل عشرة من الرجال والصبية الروهينجا على أيدي قوات الأمن ومدنيين بوذيين في راخين.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20200309T165332+0000