الجزائر (رويترز) - قال عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري اليوم الثلاثاء إن بلاده تواجه "أزمة متعددة الأبعاد" وحث الناس على تقليل مطالبهم من الحكومة والحد من استمرار وجودهم بالشوارع.
وتعد هذه التصريحات إشارة واضحة إلى الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة المستمرة منذ عام رغم نجاحها في تغيير الكثير من القيادات بالنخبة الحاكمة.
وتطالب المظاهرات بتغييرات شاملة في هيكل السلطة وانسحاب الجيش من الحياة السياسية.
وانهار سوق النفط بعد ضغوط اقتصادية متزايدة على مدى سنوات في الجزائر حيث أثر انخفاض أسعار الطاقة منذ 2014 وتراجع إنتاج المحروقات على إيرادات الدولة.
وقال جراد لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "سيكون من الأكثر حكمة تخفيف نزعة المطلبية والاحتلال المبالغ فيه للطريق العام الذي لا يزيد سوى في تأزيم الوضع الحالي".
وغالبا ما تشيد السلطات الجزائرية في العلن بهذه الاحتجاجات الجماهيرية باعتبارها فورة وطنية، لكنها تضغط في الوقت ذاته على المتظاهرين بتكثيف وجود الشرطة حولهم واعتقال بعضهم.
وفضلا عن الاحتجاجات الحاشدة كل يوم جمعة، تخرج مظاهرات أقل حجما للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة.
وقال جراد للوكالة "أمام حجم المهمة والتحديات الراهنة وكذا خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن للبلد، يُنتظر تجند كل الأطراف للخروج من هذه الأزمة متعددة الأبعاد".
كان الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي في انتخابات عارض إجراءها كثير من المتظاهرين، قد ذكر مرارا أنه سيفي بمطالب الحركة الاحتجاجية بتغيير الدستور.
كما تعهد بخطوات لتحسين مستوى المعيشة وببناء المزيد من المدارس وبنية تحتية أفضل للنقل في جميع أنحاء البلاد.
ووافقت الحكومة على خفض الإنفاق العام بنسبة 9.2 بالمئة لهذا العام مقارنة بعام 2019، لكنها أبقت على سياسة الدعم دون تغيير في محاولة لتجنب الاضطرابات الاجتماعية.
وتدعم الجزائر كل شيء تقريبا، بما في ذلك السلع الغذائية الأساسية والوقود والسكن والأدوية.
(تغطية صحفية حميد ولد أحمد - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)