من أندرو أوزبورن وبولينا إيفانوفا
موسكو (رويترز) - أعطى مجلس الدوما الروسي، وهو المجلس الأدنى بالبرلمان، يوم الأربعاء موافقته النهائية على تعديلات دستورية تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالترشح للرئاسة مجددا في عام 2024، مما يمهد الطريق لاستمراره في الحكم حتى عام 2036.
وحضر بوتين (67 عاما) الذي يهيمن على الساحة السياسية في روسيا منذ عقدين إما كرئيس للوزراء أو كرئيس للبلاد، جلسة مجلس الدوما يوم الثلاثاء ليقول إن القيود على فترات الولاية تقل أهميتها في أوقات الأزمات.
وبموجب الدستور الحالي يتعين على بوتين، الضابط السابق بجهاز المخابرات كيه.جي.بي، التخلي عن السلطة في عام 2024 عندما تنتهي فترة رئاسته الرابعة. لكن التعديل الدستوري الذي أيده سيبدأ احتساب فترات ولايته من الصفر.
وصوت مجلس الدوما الذي يضم 450 مقعدا يوم الأربعاء لصالح هذا التعديل إلى جانب تعديلات أخرى في ثالث وآخر قراءة بتأييد 383 صوتا. ولم يصوت أي نائب ضد التعديلات لكن 43 نائبا امتنعوا عن التصويت. وتغيب 24 نائبا عن الجلسة.
وإذا أيدت المحكمة الدستورية التعديل، بحسب توقعات منتقدي بوتين، وأيده الناخبون في اقتراع عام في أبريل نيسان سيكون أمام بوتين خيار خوض انتخابات الرئاسة في 2014.
وإذا أتاحت له حالته الصحية وحظوظه الانتخابية القيام بذلك فقد يبقى بوتين في الحكم حتى عام 2036 وحينها يكون قد بلغ من العمر 83 عاما وأمضى 36 عاما في حكم روسيا.
وقال السياسي المعارض الذي ينتقد الكرملين أليكسي نافالني إنه يعتقد أن بوتين سيحاول الآن أن يصبح رئيسا مدى الحياة.
ولم يصرح بوتين بخططه للمستقبل بعد 2024 لكنه يقول إنه لا يؤيد ممارسة تعود للعهد السوفيتي وهي بقاء الزعماء في السلطة مدى الحياة.
* احتجاجات
كشف بوتين في يناير كانون الثاني عن تغيير كبير في السياسات الروسية وإصلاح دستوري، وصفه الكرملين بأنه إعادة توزيع للسلطة من الرئاسة للبرلمان.
لكن منتقدي بوتين يقولون إنه مجرد غطاء لتمهيد الطريق أمام النخبة الحاكمة في البلاد لإبقاء بوتين في السلطة بعد عام 2024.
وقال نشطاء معارضون إنهم يعتزمون تنظيم احتجاجات في وقت قريب ربما يكون يوم الجمعة ضد بقاء بوتين في السلطة. لكن خططهم تواجه تعقيدات بسبب أمر من الحكومة يمنع احتشاد أكثر من خمسة آلاف شخص حتى العاشر من أبريل نيسان خوفا من مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد.
وستراجع أطراف أخرى في السلطة التشريعية الروسية الآن التعديلات التي أيدها مجلس الدوما، بينها المجلس الأعلى في البرلمان (مجلس الاتحاد) الذي سيراجعها في وقت لاحق يوم الأربعاء. ومن غير المتوقع أن يعارضها أحد.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)