بنغازي (رويترز) - قال المصرف المركزي الذي أسسته حكومة ليبيا الموازية في شرق البلاد عام 2014 إنه لم يعد بمقدور الحكومة اقتراض أموال منه إلا لدفع رواتب موظفي الدولة، مشيرا إلى أن شرق البلاد ربما يواجه مشكلات مالية كبيرة.
وقال المصرف يوم الاثنين إن حكومة بنغازي لا يمكنها الاستمرار في الاقتراض منه، وإنه يتعين عليها البحث عن مصادر بديلة لتمويل الميزانية.
وفي وقت لاحق، أوضح لرويترز أن هذا لن يؤثر على اقتراض الحكومة لتغطية أجور العاملين في القطاع العام، لكنه يجب على الحكومة إمداده بالبيانات المتعلقة بهذه الرواتب.
الدولة الليبية مقسمة بين حكومة الوفاق الوطني في الغرب التي مقرها طرابلس، والمعترف بها دوليا، وحكومة موازية في الشرق، ولكل منهما بنك مركزي.
وفي السنوات الأخيرة، تأتي أغلب إيرادات الدولة من مبيعات قطاع الطاقة التي تجريها المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي تنتج في الغالب من حقول نفط في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الشرق، لكنها تتمركز في طرابلس.
وتذهب تلك الأموال إلى المصرف المركزي الليبي لحكومة طرابلس، والذي يقول إنه لا يزال يدفع رواتب القطاع العام في شتى أنحاء البلاد للموظفين المعينين قبل 2014، وهو عام ظهور حكومة الشرق الموازية.
وقال المصرف المركزي في الشرق إنه يدفع الآن جميع رواتب القطاع العام في شرق البلاد. ولم يرد المصرف المركزي الليبي الذي مقره طرابلس على الفور على طلبات للتعقيب.
ومنذ 2014، عين الشرق آلاف الجنود والموظفين لدى الدولة لتسكين الوظائف بوزارات حكومته، والذين تدفع رواتبهم. وجمعت ديونا بمليارات الدولارات لتمويل هذا، أغلبها من خلال المصرف المركزي الخاص بها.
وقال محافظ المصرف المركزي في الشرق لرويترز العام الماضي إنه ينفق 400 مليون دينار ليبي (289.39 مليون دولار) شهريا على رواتب القطاع العام والخدمات الأساسية.
(الدولار = 1.3822 دينار ليبي)
(تغطية صحفية أيمن الورفلي في بنغازي - شارك في التغطية أنجوس مكدوال في تونس - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)