عمان (رويترز) - خفض البنك المركزي الأردني الاحتياطيات الإجبارية للبنوك التجارية من سبعة في المئة إلى خمسة في المئة يوم الأحد لضخ أكثر من 500 مليون دينار (705 ملايين دولار) من السيولة الإضافية للتخفيف من التبعات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الأردني المثقل بالديون.
وقال زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني لرويترز إنه طُلب أيضا من البنوك التجارية الأردنية تأجيل مدفوعات الأقساط المستحقة على قروض الشركات والسماح بإعادة جدولة القروض الفردية دون غرامات لتخفيف الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص ومساعدة المقترضين الأفراد.
وفي الأردن سبع حالات إصابة مؤكدة بالفيروس. وأعلن يوم السبت عن إجراءات أكثر تشديدا لاحتواء انتشار المرض مع حظر جميع رحلات الطيران من وإلى البلاد اعتبارا من يوم الثلاثاء.
كما أغلقت المملكة نقاط العبور الحدودية مع سوريا ومصر وإسرائيل والعراق ولكنها أبقت على نقل البضائع. وقال مسؤولون إن الأردن لديه احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة ستة أشهر.
ويشعر المسؤولون بالقلق من أن الأزمة التي أصابت قطاع السياحة المزدهر الذي تبلغ عائداته السنوية نحو خمسة مليارات دولار ستخفض توقعات النمو وتعمق انكماشا اقتصاديا وتباطؤا في الاستهلاك المحلي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.1 في المئة في 2020 لكن النمو سيزيد تدريجيا في السنوات القليلة المقبلة إلى 3.3 في المئة.
(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)