الدار البيضاء (المغرب) (رويترز) - عاقبت محكمة مغربية يوم الثلاثاء الصحفي والناشط الحقوقي عمر راضي بالسجن أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 500 درهم لإدانته بإهانة قاض على تويتر وهي قضية أثارت غضب دعاة حرية الرأي.
وقال راضي (33 عاما) على تويتر في أبريل نيسان الماضي إن القاضي كان واقعا تحت تأثير أوامر عندما أصدر أحكاما قاسية على زعماء احتجاجات اندلعت في شمال المغرب في أواخر عام 2016 وأوائل عام 2017 بسبب ما تمر به البلاد من متاعب اجتماعية واقتصادية.
وقال راضي لرويترز بعد صدور الحكم إنه كان يتوقع البراءة لأنه لم يرتكب جرما على حد تعبيره ولأنه كان يعبر عن رأيه. وأضاف أنه سيستأنف الحكم.
وتستنكر المنظمات الحقوقية المغربية الاستخدام المتزايد لقانون العقوبات في قضايا الرأي بدلا من قانون النشر الذي خلا من النص على عقوبة السجن منذ إصلاح تم في عام 2016.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان حول الحكم على راضي "لم يكن متعينا أبدا محاكمته في المقام الأول أو الحكم عليه بسبب تعبيره عن أراء سلمية على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الحكم يعزز الرسالة التي مفادها أن أي شخص في المغرب يتصدى لقضايا حقوق الإنسان سيُعاقب".
وقالت النيابة العامة المغربية إن ما كتبه راضي على تويتر كان موجها إلى شخص القاضي وليس إلى القضاء المغربي. وينفي راضي ومحاموه ذلك.
(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)