من مروة رشاد وستيفن كالين وماهر شميطلي
الرياض/دبي (رويترز) - أعلنت السعودية إجراءات تحفيز عاجلة جديدة يوم الجمعة ليصل إجمالي الدعم الاقتصادي المقدم من الحكومة إلى أكثر من 32 مليار دولار بينما تعالج تداعيات تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، وقالت إنها تتطلع إلى اقتراض المزيد لتمويل عجز آخذ بالاتساع.
كان البنك المركزي السعودي قال الأسبوع الماضي إنه أعد حزمة حجمها 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لمساعدة البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة عل التكيف مع العواقب الاقتصادية للفيروس.
وبموجب الحزمة التي أعلنها وزير المالية محمد الجدعان يوم الجمعة، تقرر رصد 70 مليار ريال لمساعدة الشركات، بإجراءات مثل إعفاءات وتأجيلات على بعض الرسوم الحكومية والضرائب.
وقال الجدعان إن السعودية ستتطلع إلى زيادة اقتراضها هذا العام، لتمويل عجز قدر أنه لن يزيد لأكثر من سبعة إلى تسعة بالمئة بنهاية العام، من توقع سابق عند 6.4 بالمئة.
وأوضح أن الحكومة ستقترض رغم احتياطياتها الضخمة واستثماراتها الكبيرة لأنها لا تريد تسييل أي منها.
وقال الوزير إن العاهل السعودي الملك سلمان، الذي لم تسجل بلاده أي حالة وفاة بسبب فيروس كورونا حتى الآن، قد وافق على زيادة سقف الدين إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 30 بالمئة.
وأضاف أن الحكومة لا تتوقع أن يتجاوز الاقتراض 50 بالمئة حتى 2022 وإن اقتراض العام الحالي لن يزيد على 100 مليار ريال وقد يكون أقل.
خطة طوارئ
قال الوزير إنه سَيُسمح لأصحاب الشركات بتأجيل مدفوعات ضرائب القيمة المضافة والسلع الانتقائية والدخل لثلاثة أشهر.
وسَتُلغى لفترة ثلاثة أشهر أيضا رسوم العمالة الوافدة التي تتقاضها الحكومة عن توظيف الأجانب واستخراج تأشيرات الإقامة لذويهم.
وقال الجدعان إن من الممكن تمديد تلك الإجراءات.
كانت السعودية، المصدر الكبير للنفط، أعلنت هذا الأسبوع عن تقليص الميزانية نحو خمسة بالمئة بما يصل إلى 50 مليار ريال وقالت إنه سيعاد النظر في النفقات في ظل تدني أسعار الخام وتفشي فيروس كورونا اللذين يهددان النمو.
وأبلغ الجدعان مؤتمرا صحفيا بثه التلفزيون الرسمي أن لدى الحكومة خطة طوارئ وأنها تملك المرونة عبر مزيج من تخفيضات الإنفاق والاقتراض والسحب من الاحتياطيات.
وقال إن الحكومة قادرة على استخدام مصادر مختلفة للتمويل مثل الدين العام والاحتياطيات الحكومية من أجل "التعامل مع التحديات المستجدة".
وتابع أن هذا "يسمح بالتدخل الإيجابي في الاقتصاد من خلال القنوات والأوقات المناسبة، مع الحد من التأثير على مستهدفات الحكومة في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل".
تسجل الرياض عجزا ماليا منذ انحدار أسعار النفط في 2014، وقد أعلنت عن ميزانية حجمها 1.02 تريليون ريال للعام 2020 قال المحللون إنها تقوم على افتراض أن سعر النفط سيبلغ حوالي 60 دولارا للبرميل. وأسعار النفط دون 30 دولارا للبرميل في معاملات اليوم.
(الدولار = 3.7577 ريال سعودي)
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)