القاهرة (رويترز) - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد إن بلاده ستخصص 20 مليار جنيه (1.27 مليار دولار) لدعم البورصة المصرية للتخفيف من أثر انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.
وأعلنت الحكومة بالفعل عن حزمة إجراءات بهدف حماية الاقتصاد من التداعيات العالمية لتفشي فيروس كورونا بما في ذلك خفض معدل الفائدة 3 في المئة وتقليص أسعار الطاقة للاستخدامات الصناعية وخفض الضرائب على إيرادات الشركات.
وانخفض المؤشر المصري القيادي 30 في المئة منذ آواخر فبراير شباط عندما تصاعدت المخاوف بسبب فيروس كورونا لكنه ارتفع 5.9 في المئة في تعاملات يوم الأحد مع ارتفاع 25 سهما من أسهمه الثلاثين.
وأمر السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه مصري (6.37 مليار دولار) لتمويل خطة الدولة "الشاملة" للتعامل مع المرض.
ومن المتوقع أن يؤثر انتشار الفيروس على قطاع السياحة الحيوي في مصر الذي يسهم بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف السيسي في تصريحات بثها التلفزيون "من نصف 2019 لغاية النهاردة حجم التداعي الموجود للاقتصاد العالمي ضخم جدا وحجم الضغوط على الاقتصاد المصري ضخم جدا وصدقوني... لولا خطة الإصلاح الاقتصادي ... ما كنا ممكن أبدا نتحمل التداعيات".
وفي 2016 وافقت مصر على ربط قرض صندوق النقد الدولي وقيمته 12 مليار دولار بإصلاحات اقتصادية كبيرة منها تحرير سعر الجنيه المصري وخفض الدعم على الطاقة وفرض ضرائب جديدة.
وقال السيسي في التصريحات التي أذاعها التلفزيون "دلوقتي أقل تداعي نتمناه هو إننا نخرج من هذه الأزمة بأقل ضرر، الضرر هنا مش اقتصادي لا لا .. شعبنا غالي علينا".
كانت وزارة الصحة المصرية قالت يوم السبت إن البلاد سجلت 294 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 10 حالات وفاة.
وقال السيسي أيضا إن مصر لديها احتياطيات استراتيجية كافية من السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر وإنه لا حاجة للناس لتخزين السلع.
(الدولار = 15.7000 جنيه مصري)
(تغطية صحفية نادين عوض الله - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)