الرياض (رويترز) - قالت هيئة حقوق الإنسان بالسعودية والمدعومة من الدولة يوم الخميس إن المملكة أفرجت عن 250 أجنبيا كانوا محتجزين لمخالفات لقواعد الهجرة والإقامة لم تقترن بالعنف، وذلك في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.
وقال عواد العواد رئيس الهيئة في بيان لرويترز إن إطلاق سراح هؤلاء لترحيلهم لبلادهم في نهاية الأمر سيساعد على تقليل الخطر على نزلاء مراكز الاحتجاز دون الإخلال بالأمن العام بأي حال.
وأضاف أن من المتوقع الإفراج عن المزيد.
وتوفي ثلاثة أشخاص بالمرض في المملكة من بين أكثر من ألف حالة إصابة على الرغم من إجراءات جذرية شملت تعليق كل الرحلات الدولية وإغلاق كل الأماكن العامة وتعليق العمل.
وبدأت دول حول العالم في الإفراج عن السجناء لتجنب انتشار كارثي للمرض في السجون المكتظة.
وأفرجت إيران، وهي مركز رئيسي لتفشي المرض في الشرق الأوسط، الأسبوع الماضي بشكل مؤقت عن 85 ألف سجين بما شمل سجناء سياسيين.
وقبلها بأسبوع، أعلنت البحرين العفو والإفراج عن مئات السجناء في خطوة ربطتها جماعات معنية بحقوق الإنسان بإجراءات مكافحة كورونا.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الإمارات إلى إطلاق سراح مشروط للسجناء الأكثر عرضة للخطر من المرض مثل المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب. ولم ترد الحكومة الإماراتية بعد على طلب بالتعليق.
وقالت آية المجذوب الباحثة في هيومن رايتش ووتش لرويترز إنه بالنظر إلى الخطر الداهم للتعرض للعدوى في أماكن الاحتجاز "ينبغي على السجون ومراكز الاعتقال واحتجاز المهاجرين النظر في أمر تقليل الأعداد لديهم عبر إطلاق السراح تحت المراقبة أو أي إجراءات أخرى للأفراد المعرضين لخطر كبير إذا أصيبوا بالمرض مثل كبار السن ومن لديهم مشكلات صحية أخرى".
(تغطية صحفية ستيفن كالين من الرياض وليزا بارينجتون وعزيز اليعقوبي من دبي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)