موافى: الشركة ليست طرفاً فى القضية المتهم فيها «عز» و«عسل» بشأن رخص الحديد
تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى 7 يونيو المقبل فى الدعوى المقامة من شركة السويس للصلب ضد قرار هيئة التنمية الصناعية بسحب رخصة إنتاج الحديد الاسفنجى من الشركة.
قال عثمان موافى، رئيس قسم القضايا بمكتب «دى إل إيه معتوق» المستشار القانونى لشركة السويس للصلب إن حكم النقض بإلغاء سحب الرخص من شركة السويس للصلب يجب تنفيذه ورد الرخص الدائمة للشركة التى حصلت عليها عام 2008 لأنها لم تكن طرفاً فى القضية التى يحاكم فيها كل من عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق ورشيد محمد رشيد وأحمد عز.
أضاف موافى فى دعواه لمحكمة القضاء الإدارى ان الالتزامات التى تحملتها الشركة وقت الحصول على الرخصة الدائمة تحت حساب العقد الخاص بتوريد الكهرباء تبلغ 150 مليون جنيه، وهذه الأموال يتعذر استردادها مرة أخرى مما سيحمل الشركة خسائر كبيرة.
يذكر أن هيئة التنمية الصناعية أصدرت قراراً فى أواخر 2012 بسحب الرخص الدائمة لإنتاج الحديد الاسفنجى والبليت التى حصلت عليها شركة السويس للصلب وعز وبشاى وطيبة ومنحها رخصاً مؤقتة لمدة سنة وفقاً للقواعد التى حددتها هيئة التنمية الصناعية.
أكدت الشركة فى دعواها انه فى حال الامتناع عن رد الرخصة الدائمة لإنتاج الحديد الاسفنجى للشركة سيترتب عليه خسارة الشركة 282 مليون جنيه قيمة فوائد التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الشركة من 15 بنكاً وتقدر بـ 3 مليارات جنيه.
أضافت الشركة فى دعواها أن تحقيقات النيابة العامة المحالة لمحكمة الجنايات لم تتضمن شركة السويس للصلب وان إلغاء محكمة النقض لحكم الجنايات القاضى بسحب الرخص سيعيد القضية إلى المحاكمة مرة أخرى وفقاً لتحقيقات النيابة العامة التى لم يدرج فيها اسم السويس للصلب.
كانت الشروط التى وضعتها وزارة الصناعة للحصول على الرخص المؤقتة للشركة تتضمن سدادها لـ %15 من قيمة الرخصة المؤقتة بمبلغ 368 مليون جنيه، بالإضافة إلى التزام الشركة بسداد %15 من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتوفير الطاقة.
يذكر أن شركة عز للدرفلة أقامت دعوى قضائية منذ أيام لإلغاء قرار التنمية الصناعية بسحب الرخصة الدائمة لإنتاج الحديد الاسفنجى وإعادتها لعز مرة أخرى.
تستكمل محكمة جنايات القاهرة يوم 2 يوليو المقبل نظر قضية رخص الحديد والمتهم فيها أحمد عز وعمرو عسل، وذلك بعد إلغاء محكمة النقض حكم سجن عز وعسل 10 سنوات وإلزامهما بدفع غرامة 660 مليون جنيه ورد رخص الحديد للدولة.