دبي (رويترز) - أعلن مصرف الإمارات المركزي إجراءات جديدة لضمان توافر السيولة في النظام المصرفي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، معززا حزمة تحفيز لتصل إلى 70 مليار دولار من 27 مليار دولار.
وحتى يوم السبت، سجلت الإمارات 1505 حالات إصابة ودفع التفشي الحكومة لتبني إجراءات تصاعدية على مستوى الأعمال والمستوى الاجتماعي أثرت بشدة على قطاعات اقتصادية حيوية مثل التجزئة والسياحة.
وقال البنك المركزي يوم الأحد إن اجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها منذ 14 مارس آذار 2020 بلغ 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار). وكان قد أعلن في 14 مارس آذار عن اجراءات بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار).
وقال شابير مالك المحلل المصرفي لدى المجموعة المالية هيرميس "رفع البنك المركزي القيمة في مواجهة الأثر المالي لفيروس كورونا باستحداث مجموعة جديدة من إجراءات تعزيز السيولة والحفاظ على رأس المال.. ستسهم في تخفيف ضغط السيولة الذي تنامى في الفترة الأخيرة".
أظهرت بيانات رفينيتيف أن سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات، والذي يستخدم في الكثير من المعاملات المالية بالدولة، ارتفع في النصف الثاني من مارس آذار، بما يشير إلى سيولة أقل.
وقال مصرفيون لرويترز الأسبوع الماضي إن البنوك تحد من الإقراض لتقليص الخسائر المحتملة إلى أقل مستوى ممكن جراء فيروس كورونا ومن نقص متوقع للسيولة الدولارية بسبب انحفاض أسعار النفط.
وقال مصدر مصرفي في دبي يوم الأحد إنه في حين شجعت إجراءات البنك المركزي البنوك على زيادة الإقراض فإنها لا تلزمهم بذلك.
وتابع أن الاجراءات ستحرر سيولة على الأرجح لمساعدات محتملة للشركات المملوكة للحكومة، بدلا من استهداف الشركات الأصغر.
ضغط
قال محافظ البنك المركزي عبد الحميد سعيد، الذي عين منتصف الأسبوع الماضي، إن الإجراءات الإضافية ستخفف بشكل فعال الضغط عن المؤسسات المالية وتتيح لها مواصلة دورها الحيوي كعمود فقري للاقتصاد في حين تقدم المساعدة المطلوبة للشركات والأسر فضلا عن ضمان استمرار حصولها على التمويل.
وقال البنك المركزي يوم الأحد إنه خفض نسبة الاحتياطي الالزامي للودائع تحت الطلب إلى سبعة بالمئة من 14 بالمئة بما يضخ نحو 61 مليار درهم سيولة لدعم الإقراض المصرفي وإدارة السيولة.
ومدد البنك تأجيل سداد أصل الدين والفائدة الذي أعلن سابقا للعملاء إلى نهاية العام. وقال إن البنوك المشاركة في البرنامج يمكنها الاستفادة من احتياطي مالي وقائي حتى ديسمبر كانون الأول 2021. تبلغ قيمة مساعدات الاحتياطي الوقائي 50 مليار درهم.
وأتيح للبنوك تسهيل تمويل دون تكلفة مقابل ضمانات حتى نهاية العام وهو برنامج بقيمة 50 مليار درهم أيضا.
وتابع البنك المركزي أن اجراءات تيسير متطلبات احتياطي السيولة الوقائي لدى البنوك تقدر بحوالي 95 مليار درهم.
وأرجا البنك أيضا التطبيق المزمع لمعايير بازل 3 معينة من أجل تقليص العبء التشغيلى علي القطاع المالي خلال هذه الفترة الصعبة.
(الدولار = 3.7629 درهم إماراتي)
(تغطية صحفية ديفيد باربوشيا وسعيد أزهر ويوسف سابا -إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)