تونس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الليبي المعترف به دوليا فائز السراج يوم الأربعاء إن محافظ المصرف المركزي صادق الكبير هو المسؤول عن عدم دفع رواتب موظفي الدولة مؤخرا وعدم إصدار الاعتمادات المستندية.
ويهدد الخلاف بين السراج والكبير بتقويض حكومة طرابلس فيما تتصدى لهجوم عسكري وتتعامل مع حصار لصادراتها النفطية الرئيسية وتستعد للتعامل مع تفشي فيروس كورونا.
وقال السراج لقناة الرسمية التلفزيونية إنه حاول تجنب حرب رسائل مع المصرف المركزي، لكن الأمور تجاوزت كل الحدود.
وأضاف أن المصرف كان عليه أن يعقد اجتماعا لمجلس الإدارة، وهو أمر سيجمع المديرين من مختلف أنحاء النزاع في ليبيا، من أجل مناقشة التغييرات التي قال إن الكبير يسعى لتطبيقها في سعر الصرف.
ويقول محللون إن اجتماع المجلس الذي يضم عددا أكبر من الأعضاء الذين يميلون نحو الشرق أكثر من طرابلس، يمكن أن يتيح لسلطات الشرق فرصة لمحاولة تحقيق هدفها القديم المتمثل في استبدال الكبير.
ومنذ عام 2014، تم تقسيم ليبيا بين الحكومات المتنافسة والتحالفات العسكرية المتمركزة في طرابلس والشرق، وهو انقسام ينعكس في البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
والسراج هو رئيس حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، والتي تعترف بها الأمم المتحدة وتسيطر على العاصمة وبعض أجزاء أخرى من شمال غرب البلاد.
ومنذ العام الماضي، تحاول قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر المتمركزة في الشرق، الاستيلاء على طرابلس. وفرض الجيش الوطني هذا العام حصارا على النفط، مما أدى إلى قطع مصدر الدخل الرئيسي في ليبيا.
والمؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقرا لها هي المصدر المشروع الوحيد للنفط الليبي ويتم الدفع من خلال المصرف المركزي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له على الرغم من الانقسام.
ولا يزال المصرف يمول معظم رواتب موظفي الدولة في معظم أنحاء البلاد. ومع ذلك، لم يتلق العديد من موظفي الدولة رواتبهم هذا العام.
وقال السراج إن هناك مشكلة الرواتب مستمرة منذ شهرين أو ثلاثة بشكل غير مبرر وإن المصرف لا يقبل الرواتب.
كما لم يتم إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة للواردات. واتهم السراج المصرف المركزي بإغلاق نظام الاعتماد وعدم إبلاغ حكومته.
وقال المصرف في بيان الأسبوع الماضي، إنه دفع على الفور رواتب لشهري يناير كانون الثاني ومارس آذار امن هذا العام، وإن السبب الرئيسي للأزمة المالية والاقتصادية هو فشل حكومة الوفاق لوطني في حل الحصار النفطي.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)