بيروت (رويترز) - قال مصرف لبنان المركزي يوم الثلاثاء إن المودعين الذين يريدون سحب أموال من حسابات دولارية في لبنان يتعين عليهم الآن تقاضيها بالعملة المحلية وفق "سعر السوق" المنصوص عليه في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
توسع الخطوة نطاق العمليات المصرفية التي تعتمد على سعر الصرف الذي تعلنه البنوك بدلا من الربط الرسمي للعملة المعمول به منذ 1997.
وقال مصدران مصرفيان إنه لا ينطبق على الأموال المودعة حديثا، والتي ما زال من الممكن سحبها بالدولار الأمريكي.
وقال تعميم البنك المركزي إن القرار الجديد سيكون ساريا لستة أشهر. وأضاف أن المودعين الراغبين في ذلك يمكنهم الحصول على قيمة دولاراتهم بالليرة اللبنانية في إطار الحدود المعتمدة لدى كل بنك.
وقبل أن تبدأ إجراءات العزل العام في لبنان بسبب فيروس كورونا في مارس آذار، كانت البنوك تخفض حدود السحب إلى ما يصل إلى 100 دولار في الأسبوع. ومنذ ذلك الحين، أوقفت صرف الدولارات للمودعين بالكلية.
كانت البنوك المحلية بدأت فرض قيود قبل نحو ستة أشهر بعد أن انزلق لبنان إلى أزمة مالية قلصت للنصف قيمة عملته.
وستنطبق خطوة يوم الثلاثاء على العملاء غير المستفيدين من قرار صدر في وقت سابق هذا الشهر يسمح بصرف الودائع التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دولار بالعملة المحلية "بسعر السوق" المحدد.
وتعلن البنوك اللبنانية حتى الآن أنها ستدفع 2600 ليرة للدولار لتلك العمليات.
وفي الأسبوع الماضي، وجه تعميم من المصرف المركزي أيضا مكاتب تحويل الأموال بالدفع للعملاء بالليرة اللبنانية بدلا من الدولار، لكن أيضا "بسعر السوق".
وتراجعت الليرة اللبنانية الأسبوع الماضي إلى ثلاثة آلاف مقابل الدولار للمرة الأولى في سوق غير رسمية أصبحت المصدر الرئيسي للنقد لأغلب الناس أثناء الأزمة.
والربط الرسمي عند 1507.5 ليرة للدولار ما زال معمولا به للتعاملات المصرفية والواردات الضرورية من القمح والوقود والأدوية.
(تغطية صحفية إلن فرنسيس - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)