« الإسكان » تفتح باب الحجز فى 50 ألف وحدة منتصف أبريل

استئناف طرح أراضى «بيت الوطن» وحصيلة حصة الوزارة فى «مدينتى» توجه لدعم محدودى الدخل

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 50 ألف وحدة سكنية للحجز ضمن مشروع المليون وحدة على 4 دفعات تبدأ فى منتصف أبريل الجارى وتستمر خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان إن الطرح الأول فى مدن العاشر من رمضان، والسادات، وأسيوط الجديدة لن يتجاوز تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى مدة أكثر من عام، بهدف الإسراع فى توفير الوحدات للحاجزين، وتحريك قطاع المقاولات، الذى ترتبط به صناعات متعددة، ويوفر فرص عمل كثيرة.
وقال وزير الإسكان إن %20 من المدن لم تتم تغطيتها بالصرف الصحى، بينما %88 من قرى مصر لم تتم تغطيتها ونحتاج استثمارات ضخمة، تبلغ 120 مليار جنيه وتبحث الوزارة نظم مبتكرة لمواجهة هذه المشكلة، ويعد قطاع المرافق دراسة عن آليات جديدة منخفضة التكاليف، وسريعة التنفيذ.
أضاف أن الدولة تسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية فى قطاع المرافق، فتكلفة إنتاج متر المياه تبلغ نحو 140 أو 150 قرشاً، بينما تحصل عليه الشرائح المنخفضة بـ23 قرشاً، حتى أعلى شريحة، وهى شريحة الاستخدامات التجارية وغيرها، فتحصل على المتر بحوالى 60 أو 70 قرشاً.
وأعلن وزير الإسكان أن هناك خطة أيضاً لتوصيل الترام السريع إلى القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر والشيخ زايد، كما بدأ عمل الدراسات الكاملة لشبكة مترو أنفاق 6 أكتوبر والشيخ زايد، التى سترتبط بالخط الرابع لمترو الأنفاق.
وقال إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق على طرح الدفعة الأولى من نصيب الهيئة فى وحدات مدينتى والرحاب، وستطرح خلال أيام وستعيد استخدام عائد بيع هذه الوحدات فى بناء وحدات لمحدودى الدخل ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى.
ودعا الوزير القطاع الخاص ورجال الأعمال للعب دور اجتماعى مهم فى هذه المرحلة، خاصة فى مواجهة مشكلة الصرف الصحى، والإسكان الاجتماعى، متسائلاً: لماذا لا يتبنى رجل أعمال مثلا تمويل تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى قريته، ونحن سنتولى المتابعة والإشراف الفنى والهندسى، ونفس الأمر ينطبق على الإسكان الاجتماعى.
واشار الوزير إلى انه تم حصر الأراضى المتبقية من مشروع «بيت الوطن» لإعادة طرحها مرة أخرى على المصريين فى الخارج.
عرض الوزير مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الإسكان الاجتماعى، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لاحالته إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
ونصت مواد القانون على أن ينشأ صندوق يسمى «صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى» يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء المدير التنفيذى للصندوق، الذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
كما نصت مواد القانون على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مـع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائـض الموازنة سنوياً إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وأموال الصندوق أموال عامة. وسيتكون مجلس إدارة للصندوق برئاسة وزير الإسكان وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتضامن والتعاون الدولى ونائب لرئيس مجلس الدولة وممثل لوزارة الدفاع.