من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - وافق مجلس النواب المصري يوم الاثنين على تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة نحو 15 مليار جنيه سنويا (955.4 مليون دولار) عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات واستحداث أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع وسط جائحة فيروس كورونا.
تضمنت الرسوم التي زادت قيمتها خدمات الشهر العقاري وعمليات الشراء من الأسواق الحرة والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام بالفنادق والمحال السياحية.
واستحدثت الحكومة رسوما جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع خمسة بالمئة من قيمتها بجانب فرض رسوم بنسبة 2.5 بالمئة من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم على التبغ الخام والبنزين والسولار.
وقال حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري لرويترز "مشروع قانون رسم تنمية موارد الدولة يستهدف حصيلة نحو 15 مليار جنيه سنويا.
"الهدف من القانون تعويض التراجع في إيرادات الدولة وسط تداعيات جائحة كورونا."
من ضمن الرسوم المستحدثة نسبة تصل إلى عشرة بالمئة من قيمة عقود انتقالات الرياضيين ورسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة.
ووافق مجلس النواب على فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا للتر المبيع و25 قرشا للتر السولار.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن الرسوم الجديدة ستدفعها الهيئة المصرية العامة للبترول التابعة للدولة لا المستهلكين.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "الخطوة صحيحة وفي التوقيت المناسب لمحاولة علاج مشكلة عجز الموازنة وتعويض جزء من الموارد الضريبية المتوقع تراجعها في ظل تداعيات أزمة كورونا... لن يكون لها تأثير كبير على التضخم."
وقال محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب إن الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين "لن يترتب عليها زيادة مليم واحد على المواطن.
"الزيادة ستتحملها هيئة المواد البترولية من خلال تسوية محاسبية ستتم بين الخزانة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول."
لكن طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قال معلقا على تصريحات الوزير "هذا تلاعب بالألفاظ. لن يؤثر على زيادة الأسعار الآن، لكن الزيادة ستحدث لاحقا... رسم البنزين والسولار يقدر بنحو خمسة مليارات جنيه سنويا."
وأضاف "ليس من الصحيح فرض رسم تنمية على المحروقات بعد بدء امتصاص زيادة الأسعار وقيام الحكومة ببيع المنتجات بأعلى من سعرها. اعترضنا أمس في اللجنة لكن أغلبية المجلس أقرتها اليوم.
"أنا مدرك المشاكل المالية الكبيرة التي تواجهها الحكومة جراء أزمة كورونا التي سببت زيادة ضخمة في النفقات وضعفا في الموارد، لكن لا يجب أن يكون الحل بهذه الطريقة".
خفضت مصر في أبريل نيسان أسعار البنزين 25 قرشا فقط لشتى فئات الأوكتان، مخالفة توقعات المحللين التي كانت لتخفيضات أكبر في ضوء انهيار أسعار النفط العالمية.
ويجري الآن بيع درجة البنزين الرئيسية 92 أوكتين بسعر 7.5 جنيه للتر.
تأتي زيادة الرسوم يوم الاثنين في ظل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية أو تقلصها جراء الإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي من المتوقع أن تكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد بسبب توقف قطاع السياحة الحيوي للوظائف ولتدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.
(الدولار = 15.70 جنيه مصري)
(شارك في التعطية نشأت حمدي ومحمد سيد من القاهرة إعاداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)