بيروت (رويترز) - أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن الحكومة السورية قررت يوم الثلاثاء الحجز على أموال رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أغنى أغنياء سوريا، وزوجته وأولاده.
وحملت الوثيقة تاريخ 19 مايو أيار وعليها توقيع وزير المالية وجاء فيها أن "الحجز الاحتياطي" يأتي ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات في سوريا.
وبث مخلوف الذي كان في وقت من الأوقات في قلب الدائرة المحيطة بالأسد مقطعا مصورا يوم الأحد قال فيه إن المسؤولين طلبوا منه الاستقالة من رئاسة شركة سيريتل لخدمات الهاتف المحمول، وذلك في أحدث منعطف في نزاع على الأصول والضرائب كشف عن خلاف في قلب النخبة الحاكمة بسوريا.
وتناول مخلوف النزاع في ثلاثة مقاطع فيديو إضافية على الإنترنت ناشد فيها الأسد شخصيا التدخل لإنقاذ شركته.
وفي منشور على فيسبوك قال مخلوف إن الحجز على أمواله مخالف للقانون. وأضاف أن هناك طلبا وصل إلى المحاكم بتعيين حارس قضائي لإدارة سيريتل واصفا ذلك بأنه محاولة لإقصائه عن الشركة.
وجاء في المنشور "كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ، وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح".
وأضاف "الشباب (المسؤولون) بدن (يريدون) الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها".
وتقول الحكومة إن سيريتل مدينة بمبلغ 134 مليار ليرة، أي نحو 77 مليون دولار بحسب سعر الصرف الحالي في السوق الموازية.
وصدر أمر منفصل بحرمان مخلوف من العقود الحكومية لمدة خمس سنوات.
ونشر مخلوف رسالة يوم الثلاثاء تاريخها 18 مايو أيار ينفي فيها ما ذكرته وزارة الاتصالات من أن سيريتل رفضت دفع المبالغ المطلوبة منها في النزاع على رخصتها.
وقال مسؤولون غربيون إن مخلوف لعب دورا كبيرا في تمويل المجهود الحربي للأسد في الصراع الدائر في البلاد منذ عام 2011، وهو يخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية.
وفضلا عن قطاع الاتصالات تعمل إمبراطوريته في العقارات والبناء وتجارة النفط.
ويقول خبراء في الشأن السوري إن الخلاف يمكن أن يكون أكبر صدع داخلي منذ عقود في الأسرة التي حكمت سوريا منذ وصول الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى سدة الحكم قبل 50 عاما.
(شارك في التغطية سليمان الخالدي من عمان - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)