كارلسروه (المانيا) (رويترز) - قضت المحكمة الدستورية الألمانية يوم الثلاثاء بأن تنصت وكالة المخابرات (بي.إن.دي) على هواتف المواطنين الأجانب في الخارج وعلى نشاطهم على الإنترنت ينتهك جوانب من الدستور.
وهذه هي المرة الأولى التي تقضي فيها المحكمة التي نظرت دعاوى من صحفيين أجانب ومنظمة مراسلون بلا حدود التي تراقب انتهاكات الحريات الصحفية بأن الوكالة تخضع للدستور الألماني فيما يتعلق بأنشطتها في الخارج.
وجاء في الحكم أن تنصت الوكالة على الهواتف والإنترنت الخاص بالأجانب في الخارج انتهك حرية الصحافة كما انتهك الحق في الخصوصية في مجال الاتصالات الذي يحميه الدستور الألماني والمسمى "القانون الأساسي".
وقالت المحكمة "سلطة الدولة الألمانية مقيدة بالحقوق الأساسية الواردة في القانون الأساسي، ليس في داخل الأراضي الألمانية فحسب".
وأضافت أنه يتعين أن تكون هناك ضمانات أخرى لالتزام الوكالة بذلك وان تكون هناك رقابة عليها.
ومقيمو الدعاوى في معظمهم صحفيون يغطون انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الصراعات والدول الاستبدادية وأقاموها بعد أن اثارت قلقهم النصوص القانونية التي تسمح للمخابرات الألمانية بجمع وتخزين وتحليل البيانات الناتجة عن التنصت على الاتصالات في الخارج.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن القواعد المعمول بها تعرض مصادر المعلومات للخطر.
ويلزم الحكم الحكومة بتعديل قانون سلطات وكالة المخابرات لعام 2017 بعد اكتشاف أن المخابرات الأمريكية تنصتت على نشاط الألمان على الإنترنت في ألمانيا وأن المخابرات الألمانية فعلت الشيء نفسه في الخارج.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)