من ميشيل نيكولز
نيويورك (رويترز) - قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط يوم الأربعاء إن على إسرائيل التخلي عن تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، واصفا مثل تلك الخطة بأنها انتهاك خطير للقانون الدولي من شأنه أن "يغلق الباب أمام استئناف المفاوضات".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة ستبدأ مناقشات يوم الأول من يوليو تموز بشأن خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.
ولا يوجد موعد معلن بعد لضم تلك الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
وقال نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط لمجلس الأمن الدولي "التهديد المستمر بضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية سيشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويوجه ضربة مدمرة لحل الدولتين ويغلق الباب أمام استئناف المفاوضات".
وأضاف "على إسرائيل التخلي عن تهديدها بالضم. وعلى القيادة الفلسطينية أن تعيد التواصل مع جميع أعضاء اللجنة الرباعية" في إشارة إلى الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وحث ملادينوف المجلس المؤلف من 15 عضوا على دعم مسعى من جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للتصدي للخطوات الأحادية التي من شأنها أن تعيق الجهود الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ومن غير المرجح أن يصدر المجلس مثل هذا البيان إذ لا بد من الموافقة عليه بالإجماع والولايات المتحدة تقليديا تحمي حليفتها إسرائيل من أي تحرك داخل المجلس.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت "لا يمكن لهذا المجلس أن يملي نهاية هذا الصراع. يمكننا فقط تشجيع الأطراف على الجلوس معا لتحديد كيف يرغبون في إحراز تقدم".
ورفض الفلسطينيون خطة سلام وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وحث ملادينوف اللجنة الرباعية على "التقدم باقتراح يمكّن اللجنة الرباعية من القيام بدور الوساطة".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)