واشنطن (رويترز) - يعتزم أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي كشف النقاب يوم الاثنين عن تشريع شامل لمكافحة عنف الشرطة والظلم العنصري وذلك بعد أسبوعين من الاحتجاجات في أنحاء البلاد، فجّرتها وفاة جورج فلويد أثناء احتجاز شرطة منيابوليس له.
وأوضحت مصادر في الكونجرس أنه من المتوقع أن يحظر التشريع استخدام أساليب تقييد الرقبة والفرز العرقي ويستلزم استخدام الكاميرات المثبتة في أجسام أفراد الشرطة في أنحاء البلاد، وإخضاع الشرطة لهيئات المراجعة المدنية وإلغاء المبدأ القانوني المعروف بالحصانة المؤهلة الذي يحمي أفراد الشرطة من الدعاوى المدنية.
وقالت النائبة كارين باس، عضو الحزب الديمقراطي وزعيمة كتلة النواب ذوي الأصول الأفريقية في الكونجرس لشبكة (سي.إن.إن) يوم الأحد "الوقت حان لتغيير ثقافة الشرطة في كثير من الإدارات".
وأضافت أنها تأمل في أن تؤدي موجة الاحتجاجات، السلمية إلى حد كبير، التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين إلى زيادة الضغط على المشرعين ليتحركوا.
وتابعت باس "نحن في لحظة حقيقية في بلادنا، العاطفة الجياشة التي يظهرها الناس... سيضع هذا الأساس للزخم المطلوب من أجل إحداث التغيير الذي نحتاج إلى تحقيقه".
ويتوقع أن يناقش أيضا كل من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور تشوك شومر والسناتور الديمقراطية كمالا هاريس، إلى جانب باس، مشروع القانون في اجتماع الساعة 10.30 صباحا بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت جرينتش).
ومن غير الواضح ما إذا كان مشروع القانون هذا سينال تأييد المشرعين الجمهوريين الذين يهيمنون على مجلس الشيوخ الأمريكي. وهناك حاجة لتأييدهم وكذلك لتصديق الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على مشروع القانون لكي يصبح قانونا.
ووفاة فلويد، الذي ضغط ضابط شرطة بركبته على عنقه لنحو تسع دقائق وهو ممدد على الأرض، هي الأحدث في سلسلة عمليات قتل لرجال ونساء من السود بأيدي أفراد من الشرطة الأمريكية، الأمر الذي أثار غضبا في شوارع أمريكا ودعوات جديدة للإصلاح.
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)