من رامي أيوب
تل أبيب (رويترز) - ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الثلاثاء قانونا كان قد أضفى الشرعية بأثر رجعي على نحو أربعة آلاف منزل بناها مستوطنون على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.
وصوتت هيئة مؤلفة من تسعة قضاة على إلغاء القانون الذي صدر في 2017 والذي أتاح للمستوطنين البقاء في الأراضي إذا بنوا عليها منازل من دون علم مسبقة بملكية فلسطينيين لها أو إذا بنيت المنازل بتوجيه من الدولة. وصدر الحكم بتأييد ثمانية قضاة ومعارضة قاض.
وتقول جماعات حقوقية إن الإجراء، الذي تم تجميده بعد إقراره بفترة قصيرة بينما كانت المحكمة تستمع إلى العرائض ضده، أضفى الشرعية على أكثر من 50 موقعا استيطانيا بني من دون موافقة الحكومة.
وكتبت القاضية إستر هيوت في حكم الهيئة أن القانون "ينتهك حقوق الملكية للسكان الفلسطينيين بشكل غير متكافئ بينما يعطي أفضلية لمصالح الملكية للمستوطنين الإسرائيليين".
وقال حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن من "المؤسف" أن المحكمة تدخلت في "قانون مهم للنشاط الاستيطاني ومستقبله" وإنها ستعمل على إعادة سنه.
لكن شريك ليكود الجديد في الائتلاف، حزب أزرق أبيض، قال إن القانون "في شكله يتعارض مع الوضع الدستوري في إسرائيل، وكانت مشاكله القانونية معروفة وقت الموافقة عليه".
وقال "نحترم قرار المحكمة العليا (وسوف) نضمن تنفيذه".
وفي عهد نتنياهو، تعهدت الحكومة بتوسيع السيادة على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 والتي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة عليها.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة مناقشة الضم الفعلي في أول يوليو تموز، ولكن من غير الواضح إن كانت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل، ستعطي الضوء الأخضر لهذا التحرك.
ورفض الفلسطينيون خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي بموجبها سيتم دمج معظم المستوطنات الإسرائيلية في "الأراضي الإسرائيلية المجاورة".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)