من باتريشيا زينجريل
واشنطن (رويترز) - أفاد تقرير صدر يوم الأربعاء بأن مفتشا عاما بالخارجية الأمريكية عزله الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي قال للمشرعين إن الوزارة أثنته عن التحقيق في مبيعات أسلحة للسعودية قبل إقالته الشهر الماضي.
وأُقيل المفتش العام ستيف لينيك من منصبه يوم 15 مايو أيار ليصبح الأحدث على قائمة مسؤولين عزلهم ترامب من جهات رقابية حكومية. ويشعر أعضاء بالكونجرس، ومنهم بعض الجمهوريين بالإضافة إلى الديمقراطيين، بالقلق من أن قرارات العزل هذه قد تحول دون وجود رقابة كافية على أداء الحكومة.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن إقالة لينيك ربما كانت غير قانونية.
وفتح الديمقراطيون تحقيقا، يوم الثالث من يونيو حزيران، شمل مقابلة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مع لينيك.
وخلال تلك المقابلة، قال لينيك إن وزير الخارجية مايك بومبيو رفض إجراء مقابلة في إطار التحقيق بشأن قرار الإدارة إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتبرير مبيعات أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولارات للسعودية رغم اعتراضات الكونجرس.
كما قال إن مسؤولا في الوزارة دفع بأن التحقيق كان خارج اختصاص لينيك.
وأضاف "أبلغته بأنه طبقا للقانون الصادر عام 1980 فإن مراجعة تنفيذ السياسات من اختصاص المكتب".
وعندما أقيل، كان لينيك يحقق أيضا في مزاعم بأن بومبيو وزوجته استخدما موظفا يتقاضى راتبه من أموال دافعي الضرائب للقيام بخدمات شخصية لهما. وقال لينيك في المقابلة إن مكتبه كان يجري مزيدا من التحقيقات عندما فُصل، بما في ذلك التدقيق في عملية استصدار تأشيرات خاصة للمهاجرين.
وأصر بومبيو على أن إقالة لينيك لم تكن عملا انتقاميا. ووصفه يوم الأربعاء بأنه "شخص سيء".
وفي خطاب أرسل يوم الاثنين واطلعت عليه رويترز، انتقد مسؤول كبير بالخارجية المعايير في مكتب لينيك وقال إنه ينبغي التحقيق معه بتهمة تسريب معلومات.
كان تحقيق سابق قد برأ ساحة لينيك فيما يتعلق بتسريبات مزعومة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)