من ألكسندر كورنويل
دبي (رويترز) - قال منظمون يوم الخميس إن قرارا صدر بمنع شركة قطرية تساعد في بناء ملعب ستقام فيه بعض مباريات كأس العالم لعام 2022 من المشاركة في مشروعات النهائيات وذلك بعد أن ظل العاملون فيها شهورا بلا أجور في واقعة قالت منظمة العفو الدولية إنها تبرز عدم كفاية معايير رعاية العمال.
وقالت المنظمة في تقرير إن حوالي 100 عامل بشركة قطر ميتا كوتس وهي شركة مقاولات تعمل من الباطن في بناء استاد البيت ظلوا فترة تصل إلى سبعة أشهر بلا أجور ولا يزال لهم مستحقات لم تصرف.
وأضافت أن الشركة القطرية لم تجدد تصاريح الإقامة لمعظم العمال وهي ضرورية لعمل الوافدين في قطر. ونقل التقرير عن عمال حاورتهم المنظمة قولهم إنهم دفعوا رسوما تتراوح بين 900 دولار و2000 دولار لوكلاء التوظيف في بلادهم للحصول على هذا العمل.
ولم ترد الشركة على طلب التعليق الذي أرسل إليها بالبريد الإلكتروني.
وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تتولى تنظيم البطولة في قطر إنها علمت بأمر تأخر صرف الأجور في يوليو تموز الماضي وتواصلت مع الشركة والأطراف الأخرى المعنية الأمر الذي أدى إلى صرف أجور ثلاثة أشهر. وقالت اللجنة إن صرف الأجور المتأخرة مستمر.
وأضافت أنه تم استبعاد شركة قطر ميتا كوتس من مشروع الاستاد وحرمانها من العمل في أي مشروعات أخرى خاصة بكأس العالم حتى إشعار آخر.
وقالت اللجنة إن من غير المقبول أن يعاني العمال مصاعب وإنها ملتزمة تماما بالمعاملة الأخلاقية للعمال.
ووصفت منظمة العفو الدولية معايير رعاية العمال عند اللجنة بأنها غير كافية لمنع الانتهاكات وتوفير الحلول في الوقت المناسب.
كما اتهمت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتقاعس عن التعامل بجدية مع انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتصل بكأس العالم لعام 2022.
وقال الفيفا إنه يشعر أيضا بالقلق لعدم صرف الأجور للعمال لكنه يعترض بشدة على اعتبار هذا الحادث انعكاسا منصفا للتدابير السارية لحماية حقوق العمال أو التزامه بحقوق الإنسان.
وقال مكتب الاتصال الحكومي في قطر إن السلطات فرضت على الشركة عقوبات مالية وعلقت عملياتها لحين سداد جميع المرتبات المعلقة.
وقد بيعت الشركة منذ ذلك الحين وتشرف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على قيام أصحابها الجدد بتصحيح إهمال الجهة المالكة السابقة بما في ذلك تجديد تصاريح الإقامة والبطاقات الصحية منتهية الصلاحية.
وأضاف المكتب "دولة قطر عملت بالتعاون مع الشركاء الدوليين على تعزيز الأطر التشريعية والتشغيلية لتحسين وحماية حقوق العمالة الوافدة".
وقال "وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر للتصدي للممارسات الاستغلالية التي تقوم بها بعض الشركات، وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل سعيا لتشديد العقوبات على أصحاب العمل، بما في ذلك غير الملتزمين بسداد المستحقات المالية للعمال".
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)