القدس (رويترز) - قالت وزيرة بالحكومة الإسرائيلية يوم الخميس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما زال يتعين عليه حل خلافات مع الولايات المتحدة ومع حليفه الرئيسي في الائتلاف الحاكم بشأن تعهده بضم أراض في الضفة الغربية.
وأشارت تصريحات تسيبي هوتوفلي وزيرة شؤون المستوطنات إلى صعوبات قد يواجهها نتنياهو في تنفيذ هذه الخطوة في الأراضي المحتلة قريبا. ومن المقرر أن تبدأ رسميا مناقشة الحكومة للأمر في الأول من يوليو تموز.
وقال نتنياهو، تمشيا مع خطة سلام أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير كانون الثاني، إنه يعتزم مد السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في غور الأردن بالضفة الغربية.
ويريد الفلسطينيون هذه الأراضي إلى جانب قطاع غزة والقدس الشرقية لإقامة دولتهم.
ودعا الفلسطينيون لفرض عقوبات دولية على إسرائيل وأبدت دول عربية وأوروبية قلقها من أخذ خطوات أحادية الجانب تتعلق بالأراضي من شأنها تهديد حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.
وقالت هوتوفلي لراديو الجيش الإسرائيلي "هناك خلافات بيننا وبين الأمريكيين على هذا الأمر وبيننا وبين شريكنا الرئيسي في حكومة الوحدة الوطنية وهو حزب أزرق أبيض" مشيرة إلى حزب تيار الوسط الذي يتزعمه وزير الدفاع بيني جانتس الذي دعا إلى حوار دولي موسع حول المسألة.
وقال سفين كون فون بورجسدورف الذي يرأس وفد الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية إن الضم "لو حدث، ستكون له عواقب على العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي".
ولم يوضح ما هي هذه العواقب خلال زيارة مع دبلوماسيين آخرين لمنطقة في الضفة الغربية تعهدت إسرائيل بمد سيادتها عليها.
ورفض الفلسطينيون خطة ترامب التي تتضمن إقامة دولة للفلسطينيين ولكن مع إبقاء إسرائيل على جميع المستوطنات التي بنتها على أراض احتلتها في حرب عام 1967.
وتقوم لجنة من مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بترسيم حدود الأراضي بالضفة الغربية وفقا لخطة ترامب.
وقالت هوتوفلي "ليس هناك بعد خريطة متفق عليها لهذا الأمر. يتعين أن توافق عليها أطراف من الحكومة الإسرائيلية والجانب الأمريكي".
وقال مسؤول أمريكي إن تفشي جائحة فيروس كورونا يصعب اجتماع جميع أفراد لجنة الترسيم.
وأغلب الدول تعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة غير مشروع. وتعارض إسرائيل ذلك.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)