أعلن مسئول في صندوق النقد الدولي أن مصر حصلت على مساعدات من دول الخليج ولكنها “لا تزال في حاجة لمساعدة مالية” للنهوض باقتصادها.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريستوفر جارفيس، إن “مصر ستكون بحاجة لمساعدة مالية قد تأتي من شركائها في الخليج أو في حال رغبت الحكومة، من صندوق النقد الدولي أو مؤسسات مالية دولية أخرى”.
وحتى العام الماضي، كان الصندوق يناقش مع القاهرة قرضًا بقيمة 4,8 مليار دولار مترافقًا مع إصلاحات اقتصادية.
ولكن المحادثات توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ما حمل البلاد على التطلع إلى دول الخليج.
وتعهدت السعودية مؤخرًا بتقديم مساعدة بقيمة خمسة مليارات دولار للحكومة المصرية فيما قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت سبعة مليارات دولار.
وبالرغم من هذه المساعدات، فإن مصر ما زالت تواجه “تحديات كبيرة” وخصوصًا نموًا “ضعيفًا جدًا” وبطالة “مرتفعة جدًا”، بحسب ما قال جارفيس معتبرًا أن المركز المالي للبلاد “هش”.
وفي وقت تستعد مصر لإجراء انتخابات رئاسية في مايو المقبل، فإن ممثل صندوق النقد الدولي دعا مجددًا السلطات إلى تقليص التقديمات على صعيد أسعار الطاقة التي تؤثر كما قال على الميزانية.
وأضاف “من المفضل أن تبدأ مصر بإصلاحات بأسرع وقت ممكن ولكن العملية ستتطلب عدة سنوات”، مكررًا أن الصندوق مستعد لمساعدة هذا البلد.