من سابين سيبولد وخالد عبد العزيز
برلين/الخرطوم (رويترز) - تعهدت عدة دول بمنح السودان 1.8 مليار دولار في مؤتمر استضافته ألمانيا لمساعدته في التغلب على أزمة اقتصادية تعيق انتقاله إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وقال مسؤولون في المؤتمر الذي نُظم عبر الإنترنت إن الاتحاد الأوروبي تعهد بمبلغ 312 مليون يورو (350.13 مليون دولار) وقدمت الولايات المتحدة 356.2 مليون دولار وألمانيا 150 مليون يورو وفرنسا 100 مليون يورو لمشروعات مختلفة في السودان. ومن المشروعات تحويلات نقدية مزمعة لأسر فقيرة وذلك بمساعدة البنك الدولي.
وتعهدت بريطانيا بتقديم 150 مليون جنيه استرليني (186.17 مليون دولار).
وقدمت السعودية، التي قالت إنها منحت السودان 500 مليون دولار خلال العام الماضي، عشرة ملايين دولار فقط. وقدمت الإمارات 50 مليون دولار.
وكان البلدان الخليجيان تعهدا بمنح السودان ثلاثة مليارات دولار نقدا وفي هيئة سلع وذلك بعدما أطاح الجيش بالبشير في أبريل نيسان 2019 لكن لم يتضح قدر الأموال التي وصلت إلى البلاد في المجمل.
وكانت الصين وإسبانيا من بين دول عرضت مساعدة السودان بتخفيف أعباء ديونه التي تصل إلى 56 مليار دولار تقريبا.
وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن البنك يجهز لتوفير 400 مليون دولار للسودان يتم الموافقة عليها في أغسطس آب.
وحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أمس الحاجة للدعم الأجنبي. وهو يدير البلاد بموجب اتفاق انتقالي لاقتسام السلطة مع الجيش منذ الإطاحة بالبشير في انتفاضة شعبية العام الماضي.
وحذر حمدوك من أن غياب المساعدات قد يؤدي إلى انتشار الاضطراب في منطقة ملتهبة بشرق وشمال شرق أفريقيا ويدفع الشباب لمواصلة الهجرة بحرا أوروبا.
وقال حمدوك "نتوقع الدعم من شركائنا لتحقيق انتقال ناجح".
وأضاف "لا أود أن أرسم صورة وردية. أي انتقال تشوبه الفوضى وتوجد تحديات كثيرة".
وفي الشهر الماضي، تجاوز معدل التضخم السنوي 100 بالمئة، إذ عمدت الحكومة إلى طبع النقود لتمويل دعم الخبز والوقود. وهوت العملة السودانية إلى 141 للدولار في السوق السوداء مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 55 جنيها، بسبب نقص في العملة الصعبة.
والتعهدات المعلنة حتى الآن أقل بكثير من ثمانية مليارات دولار قال حمدوك في أغسطس آب إنها ضرورية لتحسين وضع اقتصاد السودان المتأزم منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه أغلب إنتاج النفط.
وبرنامج الدعم النقدي للأسر المقدر بمبلغ 1.9 مليار دولار ضروري لتخفيف أثر رفع دعم الوقود وسلع أخرى، وهو ما طلبه مانحون غربيون، والذي كانت تقدر تكلفته بثلاثة مليارات دولار سنويا.
(الدولار = 0.8057 جنيه استرليني)
(الدولار = 0.8916 يورو)
(شارك في التغطية أولف ليسينج ونفيسة الطاهر - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)