لندن (رويترز) - قالت وزيرة التجارة البريطانية يوم الثلاثاء إن بريطانيا أصبح بإمكانها إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى السعودية بعد أن امتثلت لأمر قضائي يتعلق بذلك، في خطوة نددت بها جماعات حقوقية واصفة إياها بأنها "إفلاس أخلاقي".
وقضت محكمة الاستئناف العام الماضي بأن بريطانيا انتهكت القانون بالسماح بمبيعات أسلحة إلى السعودية ربما نشرتها في حرب اليمن.
وخلصت المحكمة العام الماضي إلى أن الحكومة البريطانية خالفت القانون في عمليات اتخاذ القرار بخصوص منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، وذلك بعد أن قال نشطاء إن هناك أدلة على أن تلك الأسلحة استخدمت في انتهاك قوانين حقوق الإنسان.
وفي حين أن قرار المحكمة لم يكن يعني أنه يتوجب على بريطانيا وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، فقد كان يعني أن عليها وقف منح تراخيص جديدة لبيع أسلحة إلى المملكة، أكبر مشتر للأسلحة البريطانية.
وقالت وزيرة التجارة ليز تروس إن الحكومة أعادت الآن اتخاذ تلك القرارات "على أساس قانوني صحيح"، ما يعني أن بإمكانها إصدار تصاريح التصدير.
وأضافت "خلصت إلى تقييم بأنه لا يوجد احتمال واضح بأن صادرات الأسلحة والعتاد العسكري إلى السعودية قد تُستغل في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وأضافت في بيان "وبناء على ذلك، فإن التعهد الذي قدمه سلفي إلى المحكمة- بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة أو عتاد عسكري إلى السعودية من أجل الاستخدام المحتمل في اليمن- لم يعد قائما".
وأدانت "الحملة ضد تجارة الأسلحة" القرار، وهي التي رفعت الدعوى القانونية في الأساس وقالت إن الأسلحة البريطانية استخدمت على الأرجح في اليمن في انتهاك لقانون حقوق الإنسان.
وقال أندرو سميث من الحملة "إنه قرار مشين وإفلاس أخلاقي. أدى القصف الذي تقوده السعودية على اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وتعترف الحكومة نفسها بأن أسلحة بريطانية الصنع تلعب دورا محوريا في القصف".
وأضاف "سننظر القرار الجديد مع المحامين التابعين لنا، وسنستعرض جميع الخيارات المتاحة للطعن فيه".
(إعداد يحيى خلف للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)