(رويترز) - توصل تقرير مستقل للتدقيق في الحقوق المدنية يوم الأربعاء إلى أن قرار شركة فيسبوك (NASDAQ:FB) السماح بتدوينات مثيرة للجدل نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكل "سابقة مزعجة" قد تسمح لمنصة التواصل الاجتماعي بأن تكون "سلاحا لقمع الناخبين".
وقال التقرير، الذي طلبته شركة فيسبوك قبل عامين، إن شبكة التواصل الاجتماعي لم تبذل الجهد الكافي لحماية المستخدمين من التمييز والأخبار الكاذبة والتحريض على العنف مما زاد من الضغوط التي تواجهها الشركة وسط مقاطعة المعلنين.
ويأتي التقرير في وقت انضم فيه أكثر من 900 معلن منهم شركات كبرى مثل كوكا كولا ويونيليفر لمقاطعة بدأتها جماعات أمريكية مدافعة عن الحقوق المدنية منها رابطة مكافحة التشهير للضغط على فيسبوك لاتخاذ خطوات ملموسة لمنع خطاب الكراهية.
وجاء في التقرير "يشعر العديد من أفراد مجتمع الحقوق المدنية بخيبة الأمل والإحباط والغضب بعد سنوات من التواصل مع الشركة لحملها على بذل المزيد لدعم المساواة ومحاربة التمييز مع الحفاظ على حرية التعبير".
واتبعت شركة فيسبوك نهج عدم التدخل في الخطاب السياسي بالمقارنة بالشركات المنافسة لها خاصة بتركها تدوينات لترامب، دون مساس في الأسابيع الأخيرة ،حددتها شركة تويتر المنافسة بأنها تنطوي على معلومات مضللة أو تحرض على العنف.
وكتب ترامب تدوينة تقول "إذا واجهنا أي صعوبات سنتولى السيطرة على الأمور لكن عندما يبدأ النهب سيبدأ إطلاق النار". ووصفت تويتر التدوينة بأنها "تنتهك سياسة الشركة المناهضة لتمجيد العنف".
وأبدى التقرير "قلقا كبيرا" إزاء التزام الشركة الراسخ بحماية تعريف بعينه لحرية التعبير، حتى إذا كان ذلك يعني السماح بخطاب مسيء ويثير الانقسامات ويكرس خطاب الكراهية ويهدد الحقوق المدنية.
وقالت جماعة مسلم أدفوكيتس، المدافعة عن الحقوق المدنية والتي دفعت فيسبوك لطلب تقرير التدقيق، يوم الأربعاء إن التقرير أكد أن شركة فيسبوك ساعدت في تمكين العنف المناهض للإسلام.
ودافع الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج عن سياسة شركته المتعلقة بعدم التحقق من الدعاية السياسية في كلمة ألقاها بجامعة جورج تاون العام الماضي مشيرا إلى الاحتجاجات ضد حرب فيتنام.
وقال التقرير "السماح بتدوينات ترامب يرسي سابقة مزعجة قد تدفع سياسيين آخرين أو غير سياسيين لنشر معلومات كاذبة عن أساليب الاقتراع القانونية وهو ما قد يمكن فعليا المنصة من أن تصبح سلاحا لقمع الناخبين".
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)