(رويترز) - ذكرت وكالة تسنيم للأنباء يوم الأربعاء أن مجموعة من البرلمانيين الإيرانيين تخلوا عن محاولة لمساءلة الرئيس حسن روحاني، فيما يمثل نهاية تحرك أطلقت شرارته المصاعب الاقتصادية المتزايدة في الجمهورية الإسلامية.
وقالت تسنيم إن نحو عشرة برلمانيين تراجعوا عن مسعاهم لمساءلة الرئيس وحشد أعضاء آخرين بالبرلمان الذي يضم 290 مقعدا وراء ذلك المسعى.
ونقلت الوكالة عن عضو في البرلمان قوله إن الاقتراح أُسقط بعد أن عبّر الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، صاحب أعلى سلطة في البلاد، عن دعمه للحكومة.
وباتت تلبية الإيرانيين لاحتياجاتهم اليومية أكثر صعوبة منذ معاودة فرض العقوبات الأمريكية عام 2018 وزيادة تضرر الاقتصاد بسبب ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتراجع الريال الإيراني وأزمة فيروس كورونا.
وفتح روحاني، الذي انتُخب لفترة أولى عام 2013 ولثانية في 2017، الباب أمام الدبلوماسية النووية مع القوى الست الكبرى مما أفضى إلى الاتفاق النووي عام 2015، والذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي الحساس مقابل تخفيف العقوبات.
لكن المحافظين المعارضين للغرب كانوا عادة غير متحمسين للاتفاق النووي وانتقدوا روحاني بشدة عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه في 2018 وعاود فرض العقوبات التي تخنق صادرات النفط الحيوية لإيران.
(تغطية صحفية من باباك دهقان بيشه - إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)