دبي (رويترز) - قالت الخطوط الجوية القطرية يوم الأربعاء إنها تطلب خمسة مليارات دولار على الأقل تعويضا من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر لمنعها من التحليق في مجالها الجوي.
ومُنعت الشركة منذ يونيو حزيران 2017 من التحليق في المجال الجوي للدول الأربع التي قطعت العلاقات مع قطر بفعل اتهامات بدعم الإرهاب. وتنفي قطر الاتهامات وتقول إن هدف هذه الدول انتهاك سيادتها.
وقالت الشركة إن الاجراءات استهدفت الشركة بشكل خاص سعيا لإغلاق عملياتها وتدمير قيمة استثماراتها وإلحاق الضرر بعملياتها العالمية.
وتطلب الشركة التعويضات من خلال التحكيم في أربع منازعات استثمار بموجب ثلاث اتفاقيات من بينها الاتفاقية العربية للاستثمار بحسب ما قالته في بيان.
ولم يتسن الاتصال على الفور بممثلين للدول الأربع للتعقيب.
وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر "بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الجهود لحل هذه الأزمة وديا من خلال الحوار الذي لم يسفر عن أي نتائج، اتبعنا كافة الوسائل التي من شأنها إنصافنا قانونيا، من أجل حماية حقوقنا والحصول على تعويض كامل عن الانتهاكات التي تعرضنا لها".
وبسبب المجال الجوي المحدود لقطر وخلافها مع الدول العربية، اضطرت شركة الطيران للتحليق فوق إيران وهذا يعني مسارا أطول وأعلى تكلفة يستهلك وقودا أكثر.
وفي الأسبوع الماضي، أيدت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قطر في معركتها القانونية مع الدول الخليجية التي فرضت حصارا جويا على الدوحة.
وأكدت المحكمة أن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) صاحبة الاختصاص في تسوية الخلاف حول إغلاق المجال الجوي رافضة طعون الدول الأربع.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)