من علي صوافطة
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال مسؤول فلسطيني كبير يوم الثلاثاء إن السلطة الوطنية ستستأنف التعاون الأمني والمدني مع إسرائيل بعدما جرى تعليقه في مايو أيار بسبب خطة إسرائيلية، مجمدة حاليا، لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية على تويتر "على ضوء الاتصالات (SE:7010) التي قام بها سيادة الرئيس (محمود عباس) بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".
وتضع اتفاقات السلام المؤقتة الموقعة في التسعينيات تصورات لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
كان الفلسطينيون قد قالوا عند قطع التعاون مع إسرائيل قبل نحو ستة أشهر إن خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ستجعل حل الدولتين مستحيلا.
واستئناف العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية قد يفتح الباب أمام سداد حوالي ثلاثة مليارات شيقل (890 مليون دولار) من التحويلات الضريبية التي حجبتها إسرائيل عن السلطة، التي تضرر اقتصادها بشدة جراء جائحة كورونا.
وتجمع إسرائيل الضرائب عن الواردات الفلسطينية التي تمر عبر موانئها.
وفي مؤتمر بالفيديو عبر تطبيق (زوم) نظمه مجلس العلاقات الخارجية، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن قرار استئناف الاتصالات مع إسرائيل يستند جزئيا إلى مكافحة الأزمة الصحية.
وقال اشتية إن التنسيق ضروري للمساعدة في وقف انتشار الفيروس بين مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية وعشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين يتوجهون إلى إسرائيل يوميا من أجل العمل.
وأضاف أن حياة الفلسطينيين متداخلة بشدة مع الإسرائيليين ولا سبيل أمام الفلسطينيين لمكافحة الفيروس وحدهم.
وقالت مصادر فلسطينية إن التعاون مع إسرائيل سيُستأنف على الفور. وقال مسؤول إسرائيلي "نحن قريبون للغاية" من استئناف التنسيق، مستشهدا برسائل متبادلة بين وزير الدفاع الإسرائيلي والسلطات الفلسطينية.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "الشيء الوحيد الذي ساعد الفلسطينيين (على التوصل إلى قرارهم) هو انتخاب (جو) بايدن (رئيسا للولايات المتحدة)، الأمر الذي منحهم... مبررا للتراجع عن موقفهم".
ولم ترد أنباء عما إذا كان الفلسطينيون سيستأنفون الاتصالات مع إدارة ترامب بعدما قطعوها احتجاجا على ما اعتبروه سياسة منحازة لإسرائيل.
لكن الاتفاق على إقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في أغسطس آب أدى إلى تعليق إسرائيل أي تحركات لضم الأراضي، مما مهد الطريق لاستئناف الاتصالات مع إسرائيل.
وفي قطاع غزة، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع بقرار السلطة الفلسطينية ووصفته بأنه "طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية".
(تغطية صحفية نضال المغربي ورامي أيوب ودان وليامز - إعداد مصطفى صالح ومحمد اليماني للنشرة العربية)