صرفت هيئة التنمية الصناعية 1.5 مليار جنيه فقط من إجمالى 3 مليارات جنيه تم تخصيصها لترفيق المناطق الصناعية ضمن خطة التحفيز الأولى التى أطلقتها الحكومة بقيمة 29.7 مليار جنيه .
و حسب خطة الحكومة فإن الخطط التى تضمنها برنامج التحفيز الإقتصادى لابد أن يتم إنجازها قبل نهاية العام المالى الجارى فى يونيو المقبل .
و توقع مصدر مسئول فى الهيئة – رفض ذكر إسمه – عدم قدرة المحافظات على إنجاز أعمال الترفيق المتفق على تنفيذها و التى وقعت الهيئة بشأنها بروتوكولات مع 22 محافظة لإستكمال أعمال الترفيق فى 36 منطقة صناعية ، بما يتيح 30 مليون متر من الأراضى المرفقة و الجاهزة للإستثمار ، و كلفت الهيئة جهاز المشروعات الصناعية التابع لوزارة الصناعة بالإشراف على معدلات التنفيذ .
و قال المصدر إن الفترة التى تم تحديدها لإستكمال أعمال الترفيق غير كافية للإتفاق على المشروعات و طرحها فى مناقصات و ترسيتها على الشركات و هى الإجراءت الضرورية وفق اللوائح الحكومية .
و أشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على رصد معدلات التنفيذ و ترسية المشروعات على الشركات لتحديد الفترة الزمنية التى ستحتاجها المحافظات للإنتهاء من عمليات الترفيق ، و بحث إمكانية الإتفاق مع وزارتى المالية و التخطيط لمد المهلة المقررة أو ترحيل هذه الأموال لنفس الغرض فى موزانة العام المقبل .
و تسعى الهيئة من خلال إستكمال ترفيق المناطق الصناعية إلى توفير أراضى صناعية مرفقة لتلبية طلبات المستثمرين للحصول على الأراضى ، و من المنتظر أن تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية فى تخصيص 1692قطعة أرض كانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عنها ، وفق بروتوكول مشترك بين الهيئتين ، و التى تقدم لها أكثر من 7 ألاف مستثمر و أصدرت لهم هيئة التنمية الصناعية ( IDA ) موافقات فنية .
و تخطط الهيئة لإعتماد نظام ” حق الإنتفاع ” فى تخصيص الأراضى الصناعية خلال المرحلة المقبلة إلا أنها تنتظر إعتماد رئيس الجمهورية لتعديلات قانون الصناعة فى هذا الشأن .