استمرار برنامج الدعم وصرفه وفقاً لمعايير جديدة تصدرها «الصناعة» خلال أيام
تعلن وزارة التجارة والصناعة خلال أيام الاستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات خلال 4 سنوات المقرر تطبيقها يوليو المقبل وتعتمد على دعم الشركات التى تحقق زيادة فى القيمة المضافة وتوفير الطاقة بجانب تشغيل العمالة وتنمية الشركات الصغيرة وقدرتها على فتح أسواق تصديرية جديدة.
قالت عبلة عبداللطيف، مستشارة وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة وضعت استراتيجية طموحة لمضاعفة الصادرات التى لا تعتمد على القيمة المطلوب تحقيقها وإنما على نوعية المنتجات التى يتم تصديرها والأسواق المستهدفة.
وأضافت عبداللطيف، خلال الندوة التى عقدها المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أمس الإثنين للاعلان عن إطلاق الاستراتيجية التسويقية للمنتجات الهندسية، إن منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة سيعلن خلال أيام الاستراتيجية الجديدة التى تعتمد قدرة الشركات فى الاعتماد على المنتج المحلى والتعاون مع الشركات الصغيرة والموردين المحليين وتنمية قدراتهم.
أوضحت أن الوزارة تجرى مفاوضات حاليا مع وزارة المالية لتحديد قيمة المساندة التصديرية فى موازنة العام المقبل وطالبت الوزارة بزيادة المساندة لمتطلبات وتوقعت أنها لن تقل عن 3.1 مليار جنيه وهو مستوى العام الجارى.
أكدت أن الدعم مستمر وفقاً للبرامج الحالية وسيتحول جزءاً منها لمنحها للشركات بناء على الجهد الذى تبذله لتعظيم صادراتها وفقا لمعايير وزارة التجارة والصناعة التى ستعلن عنها خلال أيام.
وتقدم وزارة التجارة والصناعة منذ عشر سنوات مساندة نقدية لعدد من المنتجات المصدرة بهدف تشجيع الصادرات ويتم منح الشركات نسبة محددة من قيمة صادرات هذه المنتجات تتناقص سنويا حسب مدة البرنامج، من خلال صندوق دعم وتنمية الصادرات التابع للوزارة.
أشارت إلى أن برنامج المساندة التصديرية سيقدم حوافز بشكل خاص للصعيد والمحافظات الحدودية والمناطق النائية وسيناء، وتخصيص برنامج لدعم صغار المصدرين، بما يضمن استفادة الجميع من برامج المساندة.
كانت الصادرات حققت نهاية العام الماضى 147.2 مليار جنيه بزيادة %11 على 2012 التى بلغت صادراتها 132.7 مليار جنيه.
وبانتهاء الاستراتيجية عام 2013 وضعت الوزارة خطة للعام 2014 الجارى باستهداف تحقيق 175 مليار جنيه بما يعادل 25 مليار دولار على أساس سعر 7 جنيهات للدولار.
أوضحت أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير التشريعات المنظمة للقطاع التجارى والصناعى، لتسهيل تطوير القواعد التى تعمل بها هيئة الرقابة على الصادرات، وتحسين المواصفات والجودة للمنتجات المحلية بما يضمن نفاذها للأسواق الخارجية.