من مايكل هولدن
لندن (رويترز) - رفضت محكمة اسكتلندية يوم الجمعة طعنا ببطلان حكم الإدانة على الليبي عبد الباسط المقرحي في تفجير طائرة فوق مدينة لوكربي عام 1988 في واقعة راح ضحيتها 270 شخصا.
وصدر الحكم على المقرحي، الذي توفي في 2012، بالسجن مدى الحياة في 2001 بعد إدانته بقتل 243 راكبا وطاقم الطائرة وعددهم 16 و11 من سكان بلدة لوكربي في أدمى هجوم من نوعه في التاريخ البريطاني.
وفي مارس آذار، قضت مراجعة اسكتلندية مستقلة بأن بإمكان عائلته تقديم طعن ثالث لاحتمال عدم تحقق العدالة. لكن خمسة قضاة في محكمة الاستئناف الجنائية في اسكتلندا رفضوا ذلك يوم الجمعة.
وقال اللورد جيمس وولف، أكبر مسؤول قانوني في اسكتلندا، "يمثل تفجير طائرة بان آم 103، وحتى يومنا هذا، أشد الهجمات الإرهابية دموية على الأراضي البريطانية، وأكبر قضية قتل واجهها ممثلو الادعاء في اسكتلندا، من ناحية الضخامة والتعقيد".
وأضاف "جرى تعريض الأدلة التي جمعتها وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والعالمية للتدقيق مرة أخرى في محكمة الاستئناف، ولا يزال حكم الإدانة ثابتا".
وأصدر عامر (CA:AMER) أنور محامي العائلة بيانا نقل فيه عن علي نجل المقرحي قوله إن حكم يوم الجمعة صادم للعائلة وإنها تعتزم تقديم طعن أمام المحكمة البريطانية العليا.
وقال أنور "هو واثق من براءة أبيه، وعازم على تحقيق الوعد الذي قطعه بتبرئة ساحته وساحة ليبيا".
كانت الطائرة في رحلتها رقم 103 التابعة لشركة طيران بان أمريكان قد انفجرت وسقطت في بلدة لوكربي الاسكتلندية في ديسمبر كانون الأول 1988 وهي في طريقها من لندن إلى نيويورك وعلى متنها ركاب معظمهم أمريكيون كانوا في طريق العودة لبلادهم للاحتفال بعيد الميلاد.
وبعد مشاحنات وعقوبات على ليبيا على مدى سنوات، حوكم المقرحي ورجل ثان هو الأمين خليفة فحيمة عام 2000 في هولندا بموجب القانون الاسكتلندي.
وأدين المقرحي وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بحد أدنى 27 سنة في حين برأت المحكمة فحيمة.
* إطلاق سراحه
نفى المقرحي أي دور له في الهجوم قبل وفاته في ليبيا عام 2012 بعدما أطلقت الحكومة الاسكتلندية سراحه قبلها بثلاث سنوات لأسباب صحية عقب تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا.
وقبِل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مسؤولية بلاده عن التفجير في 2003 وقدم تعويضات لأسر الضحايا، لكنه لم يقل إنه أمر شخصيا بالهجوم.
غير أن عائلة المقرحي وبعض أقارب الضحايا الاسكتلنديين شككوا مرارا في قرار إدانته وقالوا إن الحقيقة لم تظهر بعد.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت في نوفمبر تشرين الثاني، قال محامو العائلة إن إدانته استندت إلى أدلة شابها العوار، وإن ممثلي الادعاء فشلوا في إثبات الصلة بين الملابس في الحقيبة التي كانت تحمل القنبلة والمقرحي.
وفي الشهر الماضي، كشفت الولايات المتحدة النقاب عن تهم جنائية ضد متآمر مزعوم ثالث هو أبو عقيلة محمد مسعود خير المريمي، وهو مسؤول كبير سابق في المخابرات الليبية محتجز حاليا في ليبيا.
وتتهم وزارة العدل مسعود بحمل القنبلة من ليبيا إلى مالطا في حقيبة وزرع جهاز توقيت فيها.
(إعداد أمل أبو السعود وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)