القاهرة (رويترز) - قالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر رسمي يوم الاثنين إن حكومة المملكة ستتوقف عن توقيع عقود مع الشركات الأجنبية التي لا يكون لها مقر إقليمي في المملكة بعد عام 2023 .
وأضافت الوكالة أن هذه السياسة، التي يبدأ سريانها في أول يناير كانون الثاني 2024، تستهدف تشجيع الشركات الأجنبية على فتح وجود دائم في السعودية بما يساعد في خلق وظائف محلية.
وكتب وزير الاستثمار خالد الفالح على تويتر "قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة... سينعكس إيجابيا في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين، ونقل الخبرات وتوطين المعرفة كما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة."
وتستخدم شركات أجنبية منذ سنوات دولة الإمارات العربية المتحدة كنقطة إنطلاق لعملياتها في المنطقة بما في ذلك عملياتها في السعودية.
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن السياسة السعودية ستنطبق على الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة وإن اللوائح التنظيمية الجديدة ستصدر هذا العام.
وقالت الوكالة إن السياسة الجديدة ستضمن أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي تقوم الأجهزة الحكومية بشرائها "يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب."
وتعهد الأمير محمد بن سلمان بفتح المملكة أمام الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصادها في ظل سلسلة إصلاحات بدأت منذ أن أصبح وليا للعهد في عام 2017 .
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت وكالة الأنباء السعودية إن 24 شركة، من بينها بيبسيكو (NASDAQ:PEP) وتيم هورتونز، أعلنت عن نيتها فتح مكاتب إقليمية في السعودية.
(تغطية صحفية نيرة عبد الله- اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)