يصف الاقتصاديون فى مركز الأداء الاقتصادى التابع لكلية لندن للاقتصاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بمثابة «مقامرة شديدة الخطورة» من شانه أن تكلف الاقتصاد وظائف وتقلل الاستثمار وتجعل البضائع أعلى سعراً على الأسر.
وأضاف المركز أن بريطانيا ستتضر حتى لو استطاعت الحكومة أن تبرم اتفاقا على غرار الاتفاق السويسرى الذى يبقى قنوات التجارة مفتوحة معه باقى الدول الأوروبية.
وطبقا لتقديرات وزارة الخزانة البريطانية، فإن بريطانيا بلغ صافى مساهمتها فى موازنة الاتحاد الأوروبى العام الماضى 8.6 مليار جنيه استرليني، وقال المركز إنه على الرغم من ان الانسحاب البريطانى سيوفر على الدولة %0.5 من دخلها القومى حيث إنها لن تضطر بعد الآن لدعم الزراعة والدول الأعضاء الفقيرة، إلا ان المكاسب المالية لعدم تحويل الأموال للاتحاد الأوروبى لن تتخطى التكاليف.
فحتى فى ظل أكثر السيناريوهات تفاؤلا حينما تنضم بريطانيا إلى اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية وتتمتع بنفس الحق للوصول إلى أسواق دول الاتحاد الأوروربى مثل دول مثل النرويج وسويسرا، فإنها سوف تخسر %2.2 من ناتجها المحلى الإجمالى أى حوالى 35 مليار جنيه استرلينى بأسعار اليوم بسبب التأثير الديناميكى للخروج.
وقال جواو باولو بيسوا، باحث فى المركز وشارك فى التقرير، لجريدة “ذا تليجراف” البريطانية إن خروج بريطانيا سيعزلها عن الاتحاد الأوروبى الذى يسعى للتكامل بشكل متزايد، مضيفا أنه حتى فى حال تجارة البضائع بحرية داخل الاتجاد الأوروبي، فسوف تكون هناك حواجز من نوع آخر بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا.
وذكر باولو أن من أمثلة تلك الحواجز اختلاف التنظيمات التى من شأنها التأثير بقوة على النظام المالى فيما يعد مصدراً آخر للخسارة، وقال إنه يمكن تخيل المستقبل حيث سوف يواصل الاتحاد الأوروبى تكامله بينما لا تستطيع بريطانيا الاستفادة من ذلك. وقال المركز إنه فى حال شجع خروج بريطانيا البنوك والشركات الكبيرة على نقل مقراتهم إلى دول أخرى وتقليل الاستثمارات، فسوف تفقد لندن وضعها كمركز مالى مما سيؤدى إلى خسارتها ما يعادل %9.5 من الناتج المحلى الإجمالى أى حوالى 150 مليار جنيه استرلينى بالأسعار الحالية.