مقديشو (رويترز) - قال متحدث باسم قوات صومالية ساندت المعارضة إن مئات الجنود بدأوا العودة إلى ثكناتهم يوم الجمعة بعد التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء في أعقاب اشتباكات اندلعت بسبب خلاف بشأن فترة حكم الرئيس.
وأيد نواب البرلمان الصومالي يوم السبت إلغاء قرار تمديد فترة الرئاسة لعامين الذي كانوا قد وافقوا عليه في الشهر الماضي، وذلك بعدما عزز اندلاع العنف مخاوف من الانزلاق إلى حرب شاملة بين القوات المؤيدة للرئيس وتلك والمناهضة له.
وشاهد مصور من رويترز قوات مدججة بالسلاح تتحرك سيرا (SE:1810) على الأقدام وعلى متن مركبات عسكرية في العاصمة مقديشو عصر اليوم الجمعة، وبعضهم في طريق العودة إلى معسكر تابع للجيش في المدينة.
وقال الرائد ديني أحمد المتحدث باسم القوات الداعمة للمعارضة لرويترز "اتفقنا على العودة إلى ثكناتنا بموجب أمر من رئيس الوزراء أمس".
وكان قد صرح لرويترز في وقت متأخر يوم الخميس بأن القوات وافقت على العودة إلى ثكناتها.
وشمل اتفاق لإنهاء الأزمة التي استمرت شهورا مطالب بعودة القوات المؤيدة للمعارضة إلى الثكنات في غضون 48 ساعة وابتعاد الجنود عن الحياة السياسية والتعهد بعدم معاقبة الجنود الذين دعموا المعارضة.
وقال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي إنه أشرف على إعادة فتح الشوارع وإزالة الحواجز في إطار الاتفاق المبرم يوم الأربعاء.
وكتب على تويتر يوم الأربعاء "لتنعم عاصمتنا بالسلام والأمن والاستقرار والرخاء".
وأثارت الأزمة مخاوف من استغلال حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة لفراغ أمني إذا انقسمت القوات الحكومية على أسس قبلية وانقلبت ضد بعضها البعض.
واندلع الصراع عندما لم يتمكن الصومال، في ظل خلافات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمعارضة، من إجراء انتخابات في ديسمبر كانون الأول لانتخاب مشرعين جدد كان من المفترض أن يختاروا رئيسا للبلاد في فبراير شباط.
وفي أبريل نيسان وافق مجلس النواب الحالي على تمديد حكم الرئيس محمد عبد الله محمد عامين، لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك.
وعلى الرغم من سحب أعضاء مجلس النواب بالإجماع موافقتهم على تمديد ولاية الرئيس، فإن البعض في المعارضة لا يزال متشككا بشأن استعداد الرئيس للتنحي ويريدون منه تسليم السلطة على الفور إلى رئيس الوزراء.
(تغطية صحفية فيصل عمر وعبد الغني حسن - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)