(رويترز) - أصدرت محكمة في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء قرارا لصالح جماعة تسعى لفرض حظر على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة لتلغي بذلك قرار المفوضية الأوروبية في 2019 عدم تسجيل التماس قدمته الجماعة لتحقيق غايتها.
وقالت المحكمة العامة في لوكسمبورج في بيان إن المفوضية الأوروبية لم تقدم تفسيرا مقنعا للأسباب التي دعتها إلى عدم تسجيل "مبادرة المواطنين الأوروبيين".
والمبادرة عبارة عن مقترحات للتشريع يتعين على المفوضية الأوروبية النظر فيها عندما تكون مدعمة بتوقيعات مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي.
وكان تفسير المفوضية لرفض تسجيل المبادرة هو أنها ستحدث اضطرابا في العلاقات الاقتصادية والمالية مع دولة ثالثة.
وقالت المحكمة "المواطن الذي يقدم مثل هذه المبادرة المقترحة يجب أن يحظى بفرصة فهم أسباب المفوضية".
وكان الأستاذ الجامعي توم مورنهوت المعارض للتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وستة مواطنين آخرين رفعوا دعوى على المفوضية بسبب قرارها.
وتهدف مبادرتهم إلى منع الشركات الأوروبية من استيراد السلع المنتجة في المستوطنات التي تعتبرها أغلب الدول غير قانونية بموجب القانون الدولي أو تصدير منتجات لها، وتصف تلك التجارة بأنها مخالفة للقانون.
وكتب مورنهوت في نشرة الانتفاضة الإلكترونية على الإنترنت في 2019 يقول "دون ذكر أنشطة الاستيطان الإسرائيلية مباشرة، تدافع المبادرة عن المباديء المتعلقة بأي إقليم في العالم يخضع للاحتلال العسكري".
وأضاف "هذه المباديء تسري مثلا على الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب. كنا ببساطة نطالب بأن يؤيد الاتحاد الأوروبي القانون الدولي".
وتنفي إسرائيل أن المستوطنات تخالف القانون الدولي.
والمحكمة التي أصدرت القرار هي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ويمكن استئناف قراراتها أمام محكمة العدل الأوروبية.
(إعداد سها جادو ومنير البويطي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)