الجزائر (رويترز) - فرقت الشرطة احتجاجا محدودا في وسط العاصمة الجزائرية يوم الجمعة ومنعت متظاهرين خرجوا في مجموعات صغيرة من الوصول إلى قلب المدينة وذلك بعد مظاهرات أسبوعية كان يشارك فيها عادة الآلاف منذ فبراير شباط.
وليس واضحا بعد إن كان العدد المحدود من المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع يوم الجمعة راجعا إلى عطلة عيد الفطر أم إلى لوائح التظاهر الصارمة التي أعلنتها الحكومة يوم الأحد.
وقال شاهد إن عشرات من أفراد الشرطة هرعوا صوب المئة شخص الذين حاولوا الاحتجاج في وسط العاصمة وأرغموهم على التفرق.
وقال شهود إن نحو مئتي محتج شاركوا في مسيرة في حي باب الواد لكنهم لم يتمكنوا من تجاوز نطاق أمني للانضمام إلى مجموعات أخرى من المتظاهرين في أماكن مختلفة بالمدينة.
وبدأ عيد الفطر في الجزائر يوم الخميس واستمرت عطلة العيد يوم الجمعة.
وحذرت وزارة الداخلية يوم الأحد من أنها لن تسمح بعد الآن بالاحتجاجات التي تخرج دون إذن يشمل التعريف بالمنظمين وتحديد أوقات بداية كل احتجاج ونهايته.
وسلط ذلك الضوء على التحدي الذي تواجهه حركة الاحتجاج التي لا قائد لها والتي اندلعت في 2019 عندما تدفق مئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجا وقتها على ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
ودفعت الاحتجاجات الحاشدة الجيش، مصدر السلطة الأساسي في الجزائر، إلى التخلي عن بوتفليقة مما دفع إلى تنحيه. لكن المظاهرات استمرت للمطالبة بتغيير أكثر جذرية في صفوف النخبة الحاكمة وبوضع حد للفساد ولسيطرة الجيش على السياسة.
وعلى الرغم من أن قوات الأمن لم تقمع الاحتجاجات بالقوة، فقد اتهمتها جماعات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بمحاولة تحقيق ذلك عن طريق الاعتقالات.
وأشاد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي فاز في انتخابات قاطعتها حركة الاحتجاج، بالمظاهرات ووصفها بأنها أدت لتجديد وطني لكنه سعى أيضا لوضع حد لها.
ومن المقرر أن تبدأ الحملات الانتخابية الرسمية الأسبوع المقبل تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية بدا أيضا أن الحركة الاحتجاجية تعتزم مقاطعتها بينما يأمل تبون في أنها ستساعده في طي صفحة الاضطرابات.
(تغطية صحفية حميد ولد أحمد ولامين شيخي - إعداد محمد عبد اللاه وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)