من جيفري هيلر
القدس (رويترز) - انتقد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الخميس اتفاق خصومه السياسيين على تشكيل حكومة تضم أحزابا من تيارات اليسار والوسط واليمين بهدف الإطاحة به.
وفي مواجهة احتمال انتهاء فترة حكمه المتصل على مدى 12 عاما، قال نتنياهو على تويتر "يتعين على كل المشرعين اليمينيين المنتخبين معارضة حكومة اليسار الخطرة هذه" واستهدف المشاركة العربية التاريخية في الائتلاف.
وشن نتنياهو الذي يتزعم حزب ليكود اليميني هجومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم التالي لإعلان يائير لابيد المنتمي لتيار الوسط نجاحه في تشكيل حكومة ائتلافية قبل نحو 35 دقيقة من انقضاء الموعد النهائي عند منتصف ليل يوم الأربعاء.
وبموجب اتفاق تشكيل التحالف سيتولى السياسي القومي نفتالي بينيت (49 عاما)، وهو وزير دفاع سابق ومليونير، منصب رئيس الوزراء أولا ثم يسلم المنصب إلى لابيد (57 عاما)، وهو مقدم برامج تلفزيونية سابق ووزير مالية سابق، في غضون نحو عامين.
وقال أفيجدور ليبرمان السياسي اليميني المتطرف وعضو الائتلاف الجديد إن جلسة الكنيست، التي قد تحظى فيها الحكومة بالموافقة بأغلبية بسيطة، قد لا تعقد قبل 12 يوما.
ونظرا لأن من المتوقع على نطاق واسع أن يحاول رئيس الكنيست، وهو من الموالين لنتنياهو، تعطيل أي محاولة من جانب المشرعين لتقديم موعد التصويت، فقد يستغل رئيس الوزراء الفترة لمحاولة التأثير على المشرعين.
جاء الاتفاق على تشكيل الائتلاف بعد انتخابات 23 مارس آذار التي لم يفز فيها حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحلفاؤه، أو معارضوهم بأغلبية. وكانت هذه رابع انتخابات عامة تجريها إسرائيل خلال عامين.
ويضم التحالف أحزابا صغيرة ومتوسطة من مختلف التيارات السياسية بما في ذلك، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، حزب القائمة العربية الموحدة الذي يمثل الأقلية العربية التي تشكل 21 بالمئة من السكان.
وفي تعليقه على تويتر ألقى نتنياهو الضوء على علاقة التحالف الجديد بمنصور عباس زعيم حزب القائمة العربية الموحدة.
كان نتنياهو قد تعرض لاتهامات بالعنصرية في السابق بسبب حثه أنصاره على التصويت قائلا "العرب يتدفقون أفواجا على مراكز الاقتراع".
ونشر نتنياهو تسجيلا مصورا قديما لبينيت يقول فيه إن عباس "زار إرهابيين قتلة في السجن" بعد هجوم في 1992 قتل فيه مواطنون من عرب إسرائيل ثلاثة جنود.
ولم يرد متحدث باسم القائمة العربية الموحدة على الفور على طلب للتعليق.
* ائتلاف من أطراف متباينة
ليس لدى الأحزاب المشاركة في الائتلاف الجديد قواسم مشتركة تذكر سوى الرغبة في الإطاحة بنتنياهو الذي يواجه أيضا محاكمة في اتهامات بالفساد ينفيها.
ويضم التحالف حزب يامينا بزعامة بينيت، وحزب أزرق أبيض الذي يمثل تيار يسار الوسط بزعامة وزير الدفاع بيني جانتس وحزبي ميرتس والعمل اليساريين، بالإضافة إلى حزب إسرائيل بيتنا بزعامة السياسي القومي ليبرمان، وحزب أمل جديد بزعامة جدعون ساعر وزير التعليم السابق الذي انفصل عن حزب ليكود.
ويتوقع المحللون السياسيون على نطاق واسع أن يحاول نتنياهو قطف ما وصفها أحدهم بأنها "الثمرة الدانية" باستقطاب أعضاء من حزب يامينا غير راضين عن العمل مع مشرعين عرب ويساريين.
وقال ليبرمان للقناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي "بدأنا هذه الخطوة، لكننا لم نستكملها بعد. ما زال أمامنا 12 يوما لن تكون سهلة، وفي نهاية المطاف ستتشكل حكومة".
ويسيطر نتنياهو على 30 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 أي نحو مثلي عدد المقاعد التي يسيطر عليها حزب يش عتيد (هناك مستقبل) بزعامة لابيد، وهو متحالف مع ثلاثة أحزاب دينية وقومية أخرى على الأقل.
وكان نتنياهو، خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء، شخصية استقطابية في أغلب الأحيان سواء في الداخل أو في الخارج. ويشير منافسوه إلى الاتهامات الجنائية الموجهة إليه باعتبارها السبب الرئيسي لاحتياج إسرائيل لزعيم جديد، دافعين بأنه قد يستغل فترة ولاية جديدة لإصدار تشريع يمنحه حصانة.
وقال مصدر مشارك في محادثات تشكيل الائتلاف إن الحكومة الجديدة المقترحة ستحاول الحفاظ على الوفاق بتجنب الأفكار الخلافية مثل ما إذا كان يتعين ضم أراضي الضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية أو التخلي عنها.
وقال ليبرمان "هذه الحكومة ستركز بالأساس على القضايا الاقتصادية".
وقد يكون أقرب اختبار للحكومة الجديدة هو إقرار الموازنة العامة، وهي قضية تسببت في الإطاحة بائتلافات في السابق.
وما زالت إسرائيل، بسبب الأزمة السياسية التي طال أمدها، تستخدم نسخة معدلة بالتناسب من ميزانية سنة الأساس 2019 التي أُقرت في منتصف عام 2018. وقد تكون هناك بعض التغييرات الكبيرة في الميزانية بسبب خلو الحكومة الجديدة من تمثيل للأحزاب الدينية المتطرفة التي تريد تمويلا من الدولة للمؤسسات الدينية.
وستواجه الحكومة الجديدة، إذا ما أدت اليمين، تحديات كبيرة. فإلى جانب إيران وعملية السلام مع الفلسطينيين، ستواجه تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب تجريه المحكمة الجنائية الدولية، ومهمة إنعاش الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)