زوريخ (رويترز) - قال خبراء في القانون وحقوق الإنسان لرويترز قبل استفتاء عام على قانون يمنح الشرطة سلطات جديدة لمكافحة الإرهاب إن القانون يمكن أن يعرض أناسا للتعذيب في الخارج كما يخاطر بإلحاق الأذى بأطفال.
وبعد سلسلة من الهجمات في أوروبا منذ عام 2015 أصدرت سويسرا القانون في العام الماضي لتسهيل مراقبة الشرطة لتحركات المهاجمين المحتملين، ومن بينهم الأطفال من سن 12 عاما.
ونجح مناهضو القانون في انتزاع قرار بإجراء استفتاء عام عليه يوم 13 يونيو حزيران لكن استطلاعات الرأي تظهر أن نحو ثلثي الناخبين سيصوتون تأييدا له، وهو ما حدا بخبراء في القانون إلى اتخاذ موقف ضده في محاولة أخيرة لوقف سريانه.
وقال فيليب جيف أستاذ علم النفس وعضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لرويترز "عندما تنشئ نظاما تتحرك فيه الشرطة وتتخذ القرارات، دون رقابة قضائية في البداية، فإن ذلك يعيد فرانكنشتاين إلى الحياة".
وبموجب القانون يمكن فرض أوامر لمنع السفر والتنقل من سن 12 عاما وفرض الإقامة الجبرية من سن 15.
ويمكن اللجوء إلى القضاء للاعتراض على مختلف الإجراءات.
وتقول الحكومة إن الإجراءات مطلوبة لمنع حالات مثل سفر شقيقين (15 و16 عاما) إلى سوريا في عام 2014 وإدانتهما لاحقا بمساندة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقبل صدور القانون حذر نحو 60 من أساتذة القانون من أنه يفتح الطريق أمام قرارات تعسفية، وقال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنه يخالف معايير حقوق الإنسان.
وقال نيلس ميلتسر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب إن تسليم قوائم بالإرهابيين المحتملين إلى دول أخرى يمكن أن يعرض من يسافرون منهم إلى الخارج للسجن أو حتى التعذيب.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير سها جادو)